ماذا يقول الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، خاصة في الظروف الصحية التي تواجهها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" التي تسببت في تأجيل انعقاد الجلسة العامة إلي 12 إبريل القادم، وهل هناك شرط لحضور وزيري المالية والتخطيط بالجلسة العامة لإلقاء البيان المالي ومشروع خطة التنمية المستدامة بالجلسة العامة قبل مناقشتها في اللجنة المٌختصة، أم يجوز لرئيس المجلس إحالتها مباشرة للجنة الخطة والموازنة لتبدأ في مناقشتها لاسيما وأنها أحد المشروعات التي تأخذ طابع الأستعجال، يجيب عن ذلك الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، الذي يؤكد أن حضور وزيري المالية والتخطيط لالقاء البيان كل فيما يخصه "عرف برلماني"، ولا يوجد نص دستوري أو قانوني يتحدث عن ضرورة حضورهم أمام الجلسة العامة للبرلمان قبل مناقشة اللجنة المختصة إياها، علي أن يقدما البيان المالي ومشروع خطة التنمية كتابا.
وقال فوزي في تصريحه لـ"انفراد"، إن النصوص الدستورية حددت موعد إرسال الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة إلي مجلس النواب، حيث نصت المادة 124 من الدستور على أنالموازنة العامة للدولة تشتمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، مؤكداً أن مشروع الموازنة أحد المشروعات التي أقرت اللائحة الداخلية في مادتها 144، وجوب إحاله رئيس مجلس النواب لها علي وجه الاستعجال للجنة الخطه والموازنة فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، علي أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية، كما تعد من من المشروعات التي تُنظر بطريقالاستعجال في ضوء المادة 144 من اللائحة.
وحسب المادة 144 من لائحة مجلس النواب التي تندرج تحت بند "إحالة المشروعات ونظرها بطريق الأستعجال"،يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، أولاً : مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى.ثانياً: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.ثالثاً:مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.رابعاً:تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.خامساً:الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.
وأضاف فوزي، أنه في ضوء المحددات اللائحة ، فإن للجنة الخطة والموازنة أن تبدأ في مناقشه مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية فور إحالتها من رئيس مجلس النواب، ولها أن تدعو وزيري المالية والتخطيط للإستماع إليهم وأيا من الوزراء المختصين، أو تناقشها دون وجودهم حسبما ترى، والحالة التي توجب حضور الوزراء دستوريا،هي حال تعديل النفقات بالموازنة، وذلك ليتفق مجلس النواب والحكومة علي تدبير الموارد المالية وإحداث التوازن.
وحسب المادة (124) من الدستور، "إذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن".
وفي شأن التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعي الموازنة والخطة ، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن اللائحة الداخلية أوجبتأن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار، وأوجبت أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
ولفت فوزي إلي أن لائحة البرلمان في مادتها 153 منحت رئيس مجلس النواب، أن يقترح علي هيئة مكتب المجلس القواعد الإجرائية المتبعة التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة، مما يمنحه المرونه في التعامل مع هذه المشروعات لاسيما وأنها تتصف بصفه الأستعجال.
ونوه أستاذ القانون الدستوري، إلي ضرورة حضور الوزراء المعنين في جلسات البرلمان لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، ومشروع خطة التنمية، وذلك للرد علي استفسارات النواب حولها، وذلك قبل إقرارها من قبل المجلس، ويمكن إذا تعذرت الظروف بسبب فيروس كورونا أن تجرى الجلسة عبر تقنيه "الفيديو كونفرانس".