أكد مجلس النواب ممثلاً فى اللجنة البرلمانية للرد على تقرير حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى تقريرها المزمع مناقشتها خلال الجلسات العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، أنه بالرغم من الجهد المشكور الذى تقوم به الحكومة ممثلة فى جهاز حماية البيئة، لمعالجة المشكلات البيئية، ورفع مستوى العناية بالبيئة وصدور قانون البيئة وتوقيع مصر على 68 اتفاقية وبروتوكولا للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وتنفيذ استراتيجية وطنية وخطة عمل قومية فى مجال التنوع البيولوجى (1997 - 2017)، إلا أن أنها تجد رصدت فى ضوء متابعتها للواقع البيئى أن مصر تواجه حزمة من التحديات والمشاكل فى مجال صون البيئة وحمايتها وإدماجها داخل خطط التنمية المستدامة.
وعدد التقرير البرلمانى التحديات التى يواجها مجال صوت البيئة وحمايتها، ونستعرضها على النحو الأتي:
1 - تعدد التشريعات البيئية وتضاربها فى بعض الأحيان، وكذلك تضارب الاختصاصات بين أكثر من جهاز ووزارة.
2 - ندرة الموارد المائية.
3 - تفاقم مشكلة زيادة وتراكم المخلفات الصلبة فى الأحياء والمدن، والتخلص منها بطريقة غير آمنة؛ مما يؤثر سلبا على البيئة وصحة المواطن.
4 - تزايد أعداد مقالب وتجمعات القمامة العشوائية فى مختلف محافظات الجمهورية، مع ارتفاع تكلفة جمع ونقل هذه المخلفات، وذلك بسبب عدم تحديد ميزانية مستقلة لإدارتها، واستمرار المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عليها
5 - نقص العمالة الفنية المدربة فى مجال تدوير المخلفات، وعدم إقبال القطاع الخاص على المشاركة فى جمعها وتدويرها.
6 - محدودية الأراضى الزراعية وزيادة حدة مشكلة التصحر.
7 - ضعف القدرات المؤسسية فى مجال دعم الإدارة البيئية، وغياب البعد البيئى فى تخطيط وإدارة المنشآت الصناعية.