كشف النائب عبد الوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، عن أن اللجنة ستفتح ملف التصالح مع العقارات المخالفة لأنها ضرورة ملحة وهى من ضمن القضايا التى تحتاج إلى تدخل عاجل وفورى خاصة وأنها ستدر أرباحا إلى خزينة الدولة وتؤدى إلى معالجة وضع خاطئ وبمثابة راحة للمواطن الذى يخشى الإزالة فى أى وقت.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هناك اجتماع لتحديد جدول الأعمال الخاص باللجنة طبقا للأولويات التى يحتاجها المواطن، وتلك القضية من الأولويات لدينا، لافتا إلى أن هناك عقارات أصبحت أمرا واقعا، لابد من الاستفادة منها ليس من خلال هدمها.
وأوضح النائب عبد الوهاب خليل، أن كافة النواب يرون ضرورة التصالح فى العقارات المخالفة، مشيرا إلى أنهم فتحوا هذه القضية فى أكثر من مناسبة، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه سيتم تعديل قانون 119 الخاص بالبناء الموحد وأول اجتماع للجنة الإسكان سيكون يوم 8 مايو سنفتح هذا الملف.