قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك 900 شركة وجمعية لتمويل المشروعات مُتناهية الصغر، تخدم حوالى 4 ملايين عميل، بمحفظة مالية تبلغ نحو 20 مليار جنيه، بنسبة 2% من حجم القطاع المصرفى، لافتا إلى أنه على الرغم من صغر حجم المحفظية المالية إلا أن عدد المتعاملين فى القطاعين واحد تقريبا، ما يجعل للأمر أثرا مجتمعيا بالغا.
وأشار فؤاد إلى أن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أقساط قروض التمويل مُتناهى الصغر، لم تحل مُشكلة العملاء الحاصلين على القروض متناهية الصغر من شركات وجهات التمويل، مضيفا أن تلك القرارات جاءت لتراعى جهات التمويل أكثر من مراعاتها للعملاء.
وأوضح فؤاد، لـ"انفراد"، أنه كان يجب ربط قرار الرقابة المالية بقرار البنك المركزى بتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، قائلا "قرارات البنك المركزى كان يجب أن تكون هى الأساس قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية"، واستكمل: "بافتراض أن جهات التمويل تقترض من البنوك، فبالتالى قد تم تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر لها، وهنا كان يجب أن تؤجل جهات التمويل متناهى الصغر تحصيل أقساط عملائها لمدة 6 أشهر أو أقل"، واستطرد: "لكن ما تم هو ربطها بدراسة حالة وبعد ذلك يتم فرض غرامات تأخير، دا كدا محلش مشكلة".
وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدورى الرابع، الذى تضمن عدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين فى السداد، تستهدف تخفيف عبء المديونيات القائمة على كاهلهم، وتتمثل فى واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد أو اتفاق جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين فى قيام الجهة نيابة عن عملاءها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامى متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
وجاءت تلك الإجراءات عقب التشاور مع ممثلى كل من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر، وكذلك ممثلى كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.