أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، المجلس الأعلى للأجور بوضع أحكام القرار الُمنشأ له موضع التنفيذ، فضلاً عن موافاتها بخطة العمل السنوية الخاصة به ونتائج أعماله فى ضوء هذه الخطة.
جاءت تلك التوصية بناءً على ما تبين للجنة، أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، من عدم مباشرة المجلس الأعلى للأجور لاختصاصاته على مدار السنوات المالية (2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019)، وذلك بالمخالفة لنص المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2011 بإنشاء المجلس القومى للأجور، والتى تقضى بأن يعقد المجلس اجتماعين على الأقل سنويا.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها أن ذلك يتعارض تماما مع الأهداف التى أُنشئ المجلس الأعلى للأجور من أجل تحقيقها والمتمثلة فى(وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى - تحديد العلاوة الدورية السنوية - تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة".
وأوضحت اللجنة أن هذا يأتى فى إطار حرصها على التحقق من مباشرة المجالس واللجان المعنية بأجور العاملين بقطاعات الدولة المختلفة ومن بینها الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة لاختصاصاتها، وفى ضوء ما تقدم، وإيمانا من اللجنة بأهمية قضية الأجور بالنسبة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ولارتباطها بنفقات المعيشة، فقد طلبت اللجنة من المجلس وضع أحكام القرار المُنشأ له موضع التنفيذ، فضلاً عن موافاتها بخطة العمل السنوية الخاصة به ونتائج أعماله فى ضوء هذه الخطة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد انتهت من إعداد تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان فى أقرب وقت، وذلك بعد مناقشات مطولة أجرتها اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لدراسة الحساب الختامى.