طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وزير القوى العاملة محمد سعفان الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعويض جميع العاملين المتضررين من التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة العمالة اليومية والمؤقتة والذين توقفت أعمالهم.
وقال زين الدين، فى بيان له، إن مصر بقيادة الرئيس السيسى كانت أول دولة على مستوى العالم سباقة فى اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات التنفيذية لمواجهة سلبيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى وعلى الشعب المصرى ولذلك صدرت تكليفات فورية من مؤسسة الرئاسة لتعويض المتضرريبن من هذا الفيروس، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن يشرف بنفسه على تنفيذ تعويض العمالة المتضررة من فيروس كورونا بعد تباطؤ وزير القوى العاملة فى تنفيذ تكليفات الدولة.
فيما طالب النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، الحكومة الإسراع فى إيجاد حلول عاجلة لمشكلات أصحاب السيارات الأجرة فى مصر (التاكسى) والذين يقدر عددهم بنحو 380 ألف تاكسى على مستوى الجمهورية منهم 120 ألف فى القاهرة الكبرى.
وقال الجندى، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، إنه بعد صدور القرار رقم 310 لسنة 2017 لوزارة التضامن الاجتماعى بخصوص التأمينات الاجتماعية على السيارات التاكسى، وجاء القرار برفع التأمينات على حصة صاحب العمل وحصة السائق ليصل المبلغ إلى 3200 جنيه بدلأ من 650 جنيه سنويا مع زيادة سنوية قدرها 25% لمدة 5 سنوات تبدأ فى 2017 حتى 2022، والآن فى عام 2020 المبلغ ارتفع إلى 5560 ليصل فى 2022 إلى أكثر من 8000 جنيه سنويا، مؤكدا أن هذه المبالغ الكبيرة على أصحاب التاكسى جعلتهم غير قادرين على سداد التأمينات.
وأضاف الجندى أنهم تضرروا أيضا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وأنه لابد من التدخل الحكومى لتعديل هذا القرار بما يتناسب مع دخل أصحاب التاكسى، مطالبا بتحديد معاش مناسب لأصحاب التاكسى عند سن 65 عاما، خاصة أن هذه الفئة تعانى من ارتفاع أسعار البنزين والغاز كذلك قطع الغيار وتكاليف الصيانة مع سيارات مضى على صنعها بالنسبة للتاكسى الأبيض 11 عاما وسيارات أخرى أكثر من ذلك.
وتابع الجندى: "الغالبية العظمى منهم لم تعد لديهم القدرة على دفع هذه المبالغ وتوجه الكثيرون فى الوقت الراهن للاستغناء عن اللوحات الأجرة وتحويل السيارة إلى ملاكى لكى يتفادون هذه المبالغ ويحصل على 3 سنوات ترخيص للملاكى بدلا من ترخيص سنة واحدة للسيارة التاكسى، وترخيص رخصة خاصة لمدة 10 سنوات بدلا من الرخصة المهنية التى مدتها 3 سنوات"، وتابع: "وفى هذه الحالة سوف ينقرض التاكسى فى مصر والذى ولد عام 1900".
وقال النائب مصطفى الجندى، إن وجود 380 ألف سيارة على مستوي الجمهورية كانوا يدرون دخلا للدولة أكثر من مليارى جنيه وهم قطاع كبير يتخطى المليون شخص سواء مالك سيارة أو سائقين يعملون على هذه السيارات على أقل تقدير، مضيفا: "ورغم كل ذلك يوجد وسائل نقل أخرى مثل السيارات الخاصة الملاكى لم ولن يسددون رسوم سنويا مثل التاكسى، ووسائل أخرى مثل الشركات الخاصة لتشغيل السيارات الملاكى كأجرة والتوك توك".