تساءل النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، عن أسلوب سداد حصة مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبالغة 650 مليون دولار، حيث قال: "هل سيتم دفعها بالجنيه المصرى أم بالدولار؟"، لافتا إلى أنه يجب أن العمل على دفع حصة مصر بالجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة فى كافة الاتفاقيات الدولية.
ومن جانبه، قال حامد أبو المجد، نائب محافظ البنك المركزى خلال مناقشة الاتفاقية الخاصة بإنشاء البنك باجتماع اللجنة الاقتصادية أن المساهمات المصرية فى البنك ستكون بالدولار الأمريكى، لافتا إلى أن الاتفاقية نصت على أنه يجوز للعضو من البلدان الأقل نموا سداد حصته بالعملة المحلية.
وأوضح أن مصر ليست من الدول الأقل نموًا، وتابع: "حتى لو طلبنا الدفع بالجنيه المصرى سيقابل الطلب بالرفض، ومن الممكن أن تتوصل وزارة التعاون الدولى لاستثناء مصر من هذا الأمر، وإحنا بندفع 26 مليون دولار فقط فى العام"، وهو رفضه النائب مدحت الشريف قائلا: "إحنا فى عرض دولار واحد".