أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان ضرورة تقييم ما حدث بشأن يوم 25 إبريل و استخلاص الدروس المستفادة، مضيفا أنه تابع الأحداث وقام بالاتصال بالجهات المختصة من واقع ما تلقاه المجلس من شكاوى المواطنين، كما كان لأعضاء المجلس دور هام فى التفاعل مع الأحداث والقيام بدور فى إخلاء سبيل بعض الشباب الذين ألقى القبض عليهم.
وأضاف المجلس فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الأمن من إلقاء القبض العشوائى على عدد كبير من المواطنين وتوسيع الاشتباه مما أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة، يعتبر مخالفة صريحة للدستور الذى نص على حق المواطنين فى التعبير السلمى عن آرائهم، موضحا أن من يحتجز يجب أن يبلغ فورًا بسبب احتجازه وتمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه وعرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة.
ولفت المجلس، إلى أن هذه الإجراءات الغير دستورية والمخالفة للقوانين أدت إلى إرهاق أسر المحتجزين الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين، هذا بالإضافة لقيام أجهزة الأمن بمحاصرة نقابتى الصحفيين والأطباء ومنع دخول أعضائهما، وكذلك محاصرة مقرى حزب الكرامة والدستور رغم أن الدستور ينص صراحة على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية مما يتطلب إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب لممارسة نشاطها و التعبير عن موقفها مما يجرى فى المجتمع من أحداث.
وشدد المجلس، أن هذا التطور فى سلوك أجهزة الأمن يعد تصعيدا لا مبرر له ضد المواطنين و النقابات والأحزاب، وحرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات، مضيفاً أنه يعتبر هذا كله ردة فى سلوك أجهزة الأمن واحترامها للدستور والقانون خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثورة 25 يناير.
وشدد المجلس، أنه كانت هناك مفارقة كبيرة فى إتاحة الفرصة للمواطنين للتظاهر وحمايتهم أثناء تجمعهم فى بعض الميادين للاحتفال بتحرير سيناء فى الوقت الذى حرم فيه مواطنون بالتعبير عن رأيهم فى قضية تمس الوطن، وهى مصير جزيرتى تيران وصنافير رغم إعلانهم أنهم يرفضون مشاركة أى قوة طائفية أو إرهابية فى هذه التجمعات.
ورأى المجلس، أن هذه التصرفات كلها تتعارض مع تأكيد رئيس الجمهورية على التزام كافة المؤسسات بالعمل من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مؤكدا انها تصادر حق المصريين من المشاركة أى كانت آرائهم وتتعارض أيضا مع إتاحة الفرصة للمؤسسات والقوى السياسية فى بناء هذه الدولة.
وشدد المجلس القومى لحقوق الإنسان، انه لم يتوقف عن متابعة حالة حقوق الإنسان فى مصر و رصد الإنتهاكات، داعيا كافة مؤسسات الدولة والقوى السياسية للعمل معا من أجل مواصلة عملية التحول الديمقراطى فى احترام كامل للدستور وتعزيز حق المصريين فى التعبير عن أرائهم بحرية طالما تتم بوسائل سلمية، موضحًا أن ذلك هو ما ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار الوطن ودفع عملية التنمية، بما يحسن صورة مصر فى الخارج ويدعم دورهم على المستوى الإقليمى والدولى.