واصلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" تحريضها ضد الدولة المصرية، وزعمت فى تقرير لها اليوم أن الحكومة المصرية تتبع سياسة "عدم تسامح" تجاه المواطنين.
وقالت المنظمة فى تقريرها الذى اعتمد على مصادر مرسلة وغير موثقة، إن قوات الأمن ألقت القبض على 382 شخصاً خلال الاحتجاجات التى خرجت فى 25 أبريل الماضى، دون أن تحدد أماكن إلقاء القبض، برغم أن الاحتجاجات كانت قاصرة على مسيرتان فقط.
ونقلت المنظمة عمن أسمتهم بـ"الشهود"، قولهم إن قوات الأمن احتجزت 33 صحفياً بشكل مؤقت، ومنعت المواطنين من ركوب وسائل النقل العام، دون أن تبرهن المنظمة على ذلك بأى سند أو دليل.
وقال نديم حورى، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة: "سياسة عدم التسامح المصرية رغم أنها فعالة، لم تترك للمتظاهرين أى مساحة للانتقاد السلمى، وصار الاحتجاج يعنى السجن سنوات عدة.. على السلطات إطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب التعبير السلمى، وعلى البرلمان تعديل قانون التجمعات العامة القمعى"، على حد قوله.