قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن رئيس المجلس أحال إلى اللجنة سبعة قوانين من بينها مشروع تعديل قانون للكسب غير المشروع وقد وسع دائرة الخاضعين لإحكامه حيث أن القانون القائم يقصر الخاضعين للكسب غير المشروع على الموظف العام، لافتا إلى أن التعديل امتد لتشمل جميع فئات المجتمع وحالات غسيل الأموال والإرهاب ورجال الأعمال.
مشيرا إلى أن هناك فئات من الشعب تضخمت ثرواتهم دون أبداء أسباب أو تبرير لهذا التضخم، وأضاف أبو شقة أن القانون الثانى الذى ستنظره اللجنة هو قانون تنظيم حالات إجراءات الطعن بالنقض واشار إلى أن القانون الثالث الذى تسلمته اللجنة من رئيس المجلس هو تنظيم الرسوم القضائية.