تقدم النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بعدد من المقترحات لتخفيف تداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص، خاصة الصغير والمتوسط، سواء في القطاع الرسمي أو القطاع غير الرسمي، وحماية العمالة في هذه القطاعات منعا للاستغناء عنهم أو تخفيض دخولهم في ظل ما يواجهه القطاع من مشكلات نتيجة تداعيات كورونا.
وقال غلاب، في تصريحات له اليوم، إنه برغم اختلاف التقديرات حول حجم القطاع غير الرسمي في مصر، لكن مما لا شك فيه أنه يمثل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، وبخلاف أنه يعمل بدون اى ضوابط أو رقابة ويمثل منافسة غير عادلة للقطاع الرسمي، إلا أنه يشغل عدد كبير جدا من العالة غير الرسمية، التي ستعانى من تداعيات كبيرة نتيجة التأثيرات الاقتصادية لانتشار الفيروس، لافتا إلى أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن حجم العمالة في القطاع غير الرسمي في مصر تشكل ما نسبته 63.3% من إجمالي العالمين وفق أحدث مسح أجرته عام 2018 شمل عدد كبير من الدول.
واقترح غلاب مجموعة من الإجراءات لتحقيق هدفين أساسيين، الأول يتمثل في دعم ملايين العمالة التي تعمل بالقطاع غير الرسمي وتقليل تأثيرات الأزمة الاقتصادية على معيشتهم للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا على الجانب الاقتصادى، والثانى هو جذب جانب كبير من القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة على مدار سنوات لتحقيقه دون عائد حقيقى حتى الآن.
وتضمنت المقترحات تخصيص البنك المركزى لحزمة تمويلية بفائدة لا تزيد عن 3% فقط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع غير الرسمي، شريطة توفيق أوضاعها وتسجيلها ضمن الاقتصاد الرسمي، على أن تسهل الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لعملية توفيق الأوضاع سواء الخاصة بالتراخيص والتصاريح بأنواعها فضلا عن إنشاء صندوق مخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة توجه إليه موارد مالية من حزمة التمويل التي خصصتها الحكومة بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا، توجه إلى مساعدة الشركات في دفع رواتب العمال والموظفين، يستفيد منها الشركات العاملة في القطاع الرسمي، والمنشآت غير الرسمية التي تبادر بتوفيق أوضاعها.
واقترح أيضا أن يُشترط لأى منشأة تستفيد من كافة أنواع الحوافز التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة، عدم الاستغناء عن أي عامل لديها، وتأجيل سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية وضريبة كسب العمل على العمالة لمدة 6 أشهر وجدولتها بدون غرامات أو فوائد تأخير بعد هذه المدة، لتشجيع الشركات على تقنين أوضاع العمالة لديها، حيث لا تقتصر مشكلة وجود عمالة غير رسمية أو مؤقتة على القطاع غير الرسمي، ولكنها تمثل مشكلة أيضا في القطاع الرسمي.
وطالب غلاب بتأجيل مستحقات رسوم الخدمات لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة "كهرباء، مياه، طاقة"، لمدة 6 أشهر بدون غرامات أو فوائد تأخير، وتستفيد الشركات التي تبادر بتوفيق أوضاعها بهذه المزايا على الفو، بالإضافة إلى "تصفير عداد الضرائب" وعدم محاسبة الشركات التي تقوم بتوفيق أوضاعها للدخول في المنظومة الرسمية على أي ضرائب عن فترات سابقة عن توفيق الأوضاع.
وأشار إلى إمكانية إعفاء الشركات من القطاع غير الرسمي التي تبادر بتوفيق أوضاعها من سداد ضريبة الدخل لمدة عامين قادمين/ أو إعطاء نسبة خصم ضريبى لمدة أول خمس سنوات بنسبة 50% للشركات التي تحقق صافي أرباح تبلغ 500 ألف جنيه أو اقل بشرط تشغيلها عدد 10 موظفين علي الأقل، على أن يتم التوافق على الإجراء بعد دراسة الأثر المالى.
وطالب بتخفيض معدل ضرائب الدخل على الشركات ليصبح 20% بدل من 22.5% بداية من عام 2020، وتسريع عملية تخصيص الأراضى للمشروعات، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضى المتاحة بالمناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض أسعار الأراضى الصناعية سعيا لتشجيع الاستثمار الصناعى.
كما أكد أهمية سرعة إقرار مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستفيد الشركات بعد توفيق أوضاعها من كافة الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يتيحها القانون.
ودعا غلاب لتشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التخطيط، ووزير القوى العاملة، ورئيس هيئة الاستثمار، وممثلين عن اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وممثلين عن الهيئات الرقابية مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلين عن مجتمع الأعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.
وشدد غلاب على وجود فرصة كبيرة لاستغلال الجوانب الإيجابية من الأزمة وتحويلها إلى فرص كبيرة لجذب قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وحماية ملايين العمالة في القطاع، وبناء قاعدة بيانات تسمح بصياغة مبادرات وبرامج حكومية لتحقيق أهداف اقتصادية محددة، وتوسيع قاعدة دافعى الضرائب وتحسين بيئة العمل وتحقيق الشمول المالى للشركات، وجذب المزيد من الاستثمارات عقب تعافى الاقتصاد العالمى من الأزمة، فيجب أن نحقق أقصى استفادة من التحولات الدولية الهائلة في عالم ما بعد كورونا.