طالب النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان الاجتماعى، بتطبيق قرار البنك المركزى الخاص بتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر على قروض المشروعات متناهية الصغر، موضحا أن هناك 3و نص مليون أسرة يحصلون على قروض من شركات .
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت قرار بوقف هذه الأقساط لمدة شهرين فقط وهو أمر صعب فى ظل الظروف الحالية وهو ما يستلزم فى الوقت الراهن ترحيلها لمدة 6 شهور، رافضا ربطها بدراسة حالة وبعد ذلك يتم فرض غرامات تأخير، مشيرا إلى أن هذه القروض تصل من 5000 إلى 10 آلاف جنيه، وتلك الشريحة هى الأكثر احتياجا فى هذا الوقت، ومنهم من توقف ومنهم من حدث له حالة من الرواج.
وأوضح أنه صعب دفعها فى الوقت الحالى خاصة وأن هذه الأسر تحت خط الفقر وبالتزامن مع هذه الأزمة وبالأخص فى دار السلام يصعب الالتزام بالدفع الشهر، قائلا " هيئة الرقابة المالية هى من لها إشراف على هذه الشركات .. خاصة وأنهم لم يتلزمون بالمسئولية المجتمعية تجاه هذه الأسر الفقيرة".
وشدد أن هذه الشركات عليها بمد هذه المهلة لمدة 6 شهور مثل قرار البنك المركزى يتأجيل سداد الأقساط على أى قرض 6 شهور وهو ما ينعكس على هذه الشركات أيضا.
ووكان قد أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدورى الرابع، الذى تضمن عدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين فى السداد، تستهدف لتخفيف عبء المديونيات القائمة على كاهلهم، وتتمثل فى واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد أو اتفاق جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين فى قيام الجهة نيابة عن عملاءها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامى متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.