أكدت اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول البرلمان ضرورة الانتهاء من قانون الفاتورة الإلكترونية من أجل متابعة وحصر المجتمع الضريبى بصورة فعالة، وزيادة قاعدة المسجلين فى ضرائب القيمة المضافة، ويسهم فى دمج الاقتصاد غيرالرسمى.
وأكدت اللجنة فى تقريرها حول ما أنجزته الحكومة من برنامجها أنه بالرغم من الجهود التشريعية والتنظيمية للإصلاح الضريبى فى مصر إلا أن نصيب الإيرادات الضريبية إلى إجمالى الناتج المحلى مازال منخفضا جدا فى مصر لاسيما فى ميادين الاستثمار العام، خاصة إذا ما تم استبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولة مثل قطاع البترول والبنك المركزى وقناة السويس والضر ائب على الاذون والسندات الحكومية.
وأشارت اللجنة إلى أن الايرادات الضريبية منخفضة أيضا بالمقارنة ً مع المتوسط العالمى سواء فى الدول الصناعية الناشئة أو الدول الصناعية المتقدمة التى نطمح إلى أن نحذو حذوها فى ميادين التنمية المختلفة.
وأرجعت اللجنة، هذه الأوضاع إلى ما يعانيه النظام الضريبى فى مصر من مشاكل تحول دون تحقيق أهدافه المرجوة بالكفاءة والفعالية المطلوبة، منها على سبيل المثال، حاجة المجتمع الضريبى لمزيد من الحصر، وحاجة النظام الضريبى لمزيد من السرعة وتنشيط الإجرءات اللازمة للقضاء على النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين مع استمرار ظاهرة تزايد أرصدة الديون المستحقة للمصلحة بالاضافة إلى مشكلة التهرب الضريبى وعدم ممارسة المجلس الأعلى للضرائب لاختصاصته وانشطته المنصوص عليها بالقانون وكذلك الحاجة إلى نظام متكامل عن عن عن حجم ومكونات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة