طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بتفويض المحافظين في إصدار قرارات تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات ذات النفع العام، مؤكدا أن ذلك يسهل ويسرع تنفيذ تلك المشروعات التنموية والخدمية التي تحتاج إليها المحافظات والدوائر بشكل ملح وضرورى لاستكمال الخدمات الناقصة.
وقال "العادلى"، لـ"انفراد"، إنه منذ حل المجالس المحلية الشعبية في 2011 آلت عملية إصدار واعتماد قرارات تخصيص الأراضى لإقامة مشروعات النفع العام إلى رئيس مجلس الوزراء، ولكن بسبب وجود العديد من الأولويات لدى الحكومة ورئيس الوزراء وازدحام أجندة الأعمال بشكل مستمر، فذلك، يتسبب في تأخير إصدار قرارات تخصيص الأراضى، وتفويض المحافظين في إصدار هذه القرارات سيؤدى للإسراع في إصدارها والبدء في تنفيذ مشروعات خدمية وجماهيرية بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف "العادلى"، أن هناك أراض يتم التبرع بها من المواطنين لبناء مدرسة أو مستشفى أو مجمع خدمات حكومية مختلفة، وغيرها، ولكن يتأخر المشروع المخصص للنفع العام بسبب اعتماد قرار التخصيص وإجراءات التراخيص وغيرها، لافتا إلى أن هذه المبادرات الاجتماعية تكون مكملة لجهود الدولة لأن الخطة الاستثمارية للمحافظة لا تكفى لإقامة وتنفيذ كل المشروعات.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كشفت أن خطة العام المالى القادم 20/2021؛ تستهدف وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فى مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن مثل قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وذلك فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وبناءً على ما تبنته الدولة من برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، مشيرًة إلى أن توجيه الخطة الاستثمارية جاء فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد بما يخدم فى المقام الأول المواطن المصري.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 19/2020 إلى 280.7 مليار جنيه فى العام المالى 20/2021 بنسبة زيادة قدرها 33%، وترتفع الاستثمارات الممولة من الخزانة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%، وهو ما يساعد فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وفى نفس الوقت تعزيز الإجراءات التحفيزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذى تواجهه الدولة المصرية والعالم حاليًا.