النائب محمد فؤاد يطالب بإجراءات أكثر صرامة بعد تجاور إصابات كورونا الألف

طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، الحكومة بعد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا لأكثر من 1000 إصابة، بتطبيق سيناريو أكثر حزما وانغلاقا من الإجراءات التي تسير عليها الحكومة فى الوقت الحالى، قائلا "وإلا قد نواجه مصير غير محمود سوف يلوح لنا في الأفق.. خاصة مع عدد السكان الكبير وحالة الازدحام المشهودة في الشوارع وأيضا الطقوس الاجتماعية التي سوف تزداد في شهر رمضان المبارك".

ولفت إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض عدد الإصابات وحالة السيطرة المعقولة على الفيروس وانتشاره في مصر، مقارنة بدول العالم، هو بسبب هذه الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بشكل عاجل، والتي بالطبع ترتب خسائر فادحة اقتصاديا على الحكومة قبل الأفراد، معتبرا أن أي سيناريو مبني على تفاقم عدد الإصابات والوفيات، هو حتمي حال الاستجابة إلى دعوات الممارسة الطبيعية للحياة-، وسوف يقتل الدولة ويرهق المنظومة الصحية، ونصل إلى مرحلة لا نفاضل فيها بين الإنتاج أو الحظر، كما يفعل البعض الآن، ولكن المفاضلة بين مَن الأولى بدخول المستشفى وتلقي العلاج. وأشار عضو مجلس النواب إلى ورقة بحثية حديثة -منذ أسبوع فقط-، قام بها عدد من الاقتصاديين في هيئة الاحتياط الفيدرالي، وأيضا جامعة ماساتشوستس للتقنية MIT، عن تبعات ما حدث اقتصاديا بعد الإنفلونزا الإسبانية، وذلك بالمقارنة بين مدن استمرت فيها الحياة بشكل عادي رغم انتشار المرض، وأخرى حرصت على اتخاذ إجراءات والفصل بين المواطنين "التباعد الاجتماعي"، ونتيجة ذلك لاحقا. وشدد على أنه وفق الدراسة، فإن بعض المدن مثل نيويورك وسانت لويس، أمرت بتقليل التجمعات واتخذت عدد من الإجراءات في هذا الصدد، في حين سمحت مدن أخرى، مثل نيو هافن وبافالو، بالتجمعات العامة، حتى بعد أسابيع من وصول الإنفلونزا إلى مستويات الأزمة، وتعاملت بشكل طبيعي. ورغم توقع معدي الورقة البحثية بأن المدن التي طبقت "التباعد الاجتماعي"، سيكون لها اقتصاد أسوأ ولكن معدل وفيات أقل، مقارنة بالمدن الأخرى، إلا أنه اتضح لاحقا أن الإجراءات التي اتخذتها هذه المدن والتي أنقذت الأرواح، تسببت في تعافي اقتصادي أسرع من المدن الأخرى.

وشدد "فؤاد " على أن الدول التي سوف تتعافى سريعا من الأزمة الاقتصادية التي ظهرت بشكل طبيعي مع انتشار الفيروس، سوف تكون هي الدول التي حرصت على اتخاذ إجراءات احتزازية لمواجهته، ومن ثم فمصلحة الاقتصاد –إن فضلناها تجاوزا عن مصلحة البشر- تقتضي أيضا التوقف والالتزام بالحظر، وبناء عليه، فلا بد من إجراءات أشد انغلاقا وحسما وصولا إلى قرار الغلق الكامل، حتى نسيطر على عدد الإصابات الذي بدأ في الزيادة بشكل متسارع في الساعات القليلة الماضية.. لقد أصبح الغلق الكامل هو الفريضة الغائبة والتي يجب أن نقيمها لنتفادى القفزة إلى المجهول.