علق الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حديث البعض بنقل عدوى فيروس كورونا عن طريق الصحف الورقية قائلا: "هل يصح أن تنقل عدوى فيروس كورونا عن طريق الورق والصحف الورقية، لكنها حجة يبتدعها البعض لأننا نشعر بأزمة الصحف الورقية؟".
وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الأمر يحتاج الى معالجة شجاعة، مشيرا إلى أنه اذا كنا نرى أن انخفاض أعداد الصحف هو الحل فلابد من مراجعة المشكلة ودراسة الأمر، متابعا "أعتقد اللجوء إلى المواقع الالكترونية ليس عيبا ويجب أن نلتزم بالحل الأوفق والأوفر نقدا واقتصاديا، شىء ضرورى ما دام لا يوجد طريق أخر غير ذلك".
وكانت لجنة إدارة الأزمة بالهيئة الوطنية للصحافة قد واصلت اجتماعتها برئاسة كرم جبر رئيس الهيئة وحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، و استعرضت اللجنة الوضع الراهن فيما يتعلق بمدى توافر خامات ومستلزمات الإنتاج للإصدارات الصحفية القومية (ورق – أحبار – ألواح طباعية – محلول ترطيب ... وغيرها من مستلزمات الإنتاج)، وأكد الحاضرون على توافر خامات ومستلزمات الإنتاج في المخازن بالمؤسسات الصحفية لمدة ستة أشهر لطباعة الإصدارات اليومية والأسبوعية، شارك فى الاجتماع وكيل الهيئة عبد الله حسن ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية عبد المحسن سلامة وياسر رزق وسعد سليم وعبد الصادق الشوربجي وسعيد عبده.
وأكدت اللجنة على الدور الرئيسي والفعال الذي تلعبه البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية القومية في الوقت الراهن، وضرورة تكثيف العمل بها على مدار 24 ساعة وذلك في إطار التخفيف من تواجد العاملين داخل المؤسسات، مع التأكيد على أهمية التفاعل السريع والفوري مع كل الأحداث والأخبار المتعلقة بالظروف الصحية الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة، والاهتمام بنشر الوعي وتدقيق الأخبار والمصداقية.
وشددت الهيئة على نشر نسخ الـ PDF للإصدارات الورقية على البوابات الإلكترونية في تمام الساعة السادسة مساء نفس يوم الإصدار ونشر الإصدارات الأسبوعية بعد موعد صدورها بـ 48 ساعة.
وراجعت اللجنة على الإجراءات الصحية التي تتبعها المؤسسات الصحفية القومية، ومنها استخدام كواشف الحرارة ومواد التطهير والتعقيم، وإشراف الإدارات الطبية داخل المؤسسات على ما يتم اتخاذه من إجراءات طبية للعاملين بها وذلك تحت إشراف مباشر من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية. وشددت اللجنة على ضرورة التيسير على الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وخصوصاً السيدات، اتساقاً مع ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة المواطنين وتخفيف العمالة لأقصى درجة ممكنة.
كما وضعت اللجنة تصوراً لحجم الأزمة الراهنة واحتمالات تطورها خلال الفترة القادمة ووضعت السيناريوهات المحتملة وتمشياً مع السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة، مؤكدة حرصها الشديد في المقام الأول على صحة العاملين بالمؤسسات وعدم المساس بمكتسباتهم.