سياسى بارز و ثامن نقيب للمحامين، إنه محمود بسيونى الذى ولد عام 1876 بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، شغل "بسيوني" منصب نقيب المحامين مرتين، الأولى من 30 ديسمبر 1927 إلى 26 ديسمبر 1930، والثانية من 23 ديسمبر 1932 إلى 15 ديسمبر 1933، كما شغل منصب رئيس مجلس النواب مرتين، الأولى من 19 مايو 1936 إلى 12أغسطس 1937 في عهد مجلس الوصاية على عرش الملك فاروق الأول، والثانية خلال الفترة من 17 نوفمبر 1937 إلى 7مايو 1938، وذلك بعد تنصيب فاروق الأول ملكا لمصر والسودان بعد إتمامه عامه الـ 18 في 29 يوليو 1937.
كما شغل محمود بسيوني وزيرا للأوقاف بحكومتي مصطفى باشا النحاس، الأولى خلال الفترة من 1 يناير 1930 إلى 19 يوليو 1930، و1 أغسطس 1937 إلى 30 ديسمبر 1937وهناك شارع باسمه بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.
وكان لمحمود بسيونى العديد من المواقف الوطنية، منها ما هو خلال ثورة 1919 الحدث الأبرز لهذا الجيل، فكان ضمن المحامين الذين اجتمع معهم مجلس النقابة بمقرها يوم 11 مارس، والذي قرر إضراب المحامين عن الحضور أمام المحاكم اعتراضا على اعتقال سلطات الاحتلال الإنجليزي لـ 4 من رموز الحركة الوطنية بينهم سعد باشا زغلول، كما أقر الاجتماع انتداب عدد من المحامين لحضور إثنين منهم أمام كل محكمة ابتدائية أو جزئية لإثبات الإضراب في جلسات المحاكم.
وبعدما فشل الاحتلال في إنهاء إضراب المحامين، الذي تبعه عدة إضرابات وتظاهرات في عموم مصر، أصدر القائد البريطاني العام إعلانا بوقف سريان كل نص من نصوص القانون يقتضي حضور محام أمام المحاكم الأهلية في أي دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية.