برلمانى: غالبية الدول تتجه لاستكمال العمل البرلمانى مع أخذ تدابير احترازية

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقريرا عن حال البرلمانات فى دول العالمفى ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية لوباء كورونا، حيث تم إجراء دراسة على الحالة البرلمانية لأعلى 20 دولة من حيث تسجيل عدد الإصابات. وكشف التقرير، أن غالبية الدول تتجه إلى استكمال العمل البرلمانى مع أخذ عدة تدابير احترازية تضمن سلامة الأعضاء واستمرار عمل التشريعات. وقال الدكتور محمد فؤاد، إن الدراسة أوضحت أن من أصل 20 دولة سمحت 12 دولة باستمرار عمل البرلمان، أبرزهم إيطاليا وإسبانيا، وأن أغلب الدول التي أوقفت مجالسها التشريعية، لم تأخذ الإجازة قبل إقرار حزمة من القرارات المهمة، هذا لمواجهة الفيروس، ومثال ذلك الولايات المتحدة، أو الاتفاق على عمل لجان البرلمان عن طريق الفيديو كونفرنس مع تطوير بنية تكنولوجية خاصة المملكة المتحدة، أو تحديد موعد رجوع البرلمان أما بوقت محدد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو تقريبى مثل الصين وكندا. وأظهرت الدراسة، كيف تراجعت بعض الدول عن قرار وقف البرلمان، أما طواعية كما هو الحال فى إستراليا أو بقرار من المحكمه الدستورية كما هو الحال فى إسرائيل. وذكرت الدراسة، أن بعض الدول والمنظمات الدولية تبنت بالفعل العديد من الإجراءات الخاصة لاستمرار عمل البرلمان، على سبيل المثال، سمح البرلمان الأوروبي ةأول مره في التاريخ بالتصويت عن طريق البريد الإلكتروني، كما سيعقد مجلس الأمن الخاص بالأمم المتحدة جلسة أبريل عن طريق الفيديو كونفرنس وهى ثانى جلسة له بعد جلسة 24 مارس الماضى. كما تبنى عدد من أعضاء البرلمان البولندي اقتراح بالتصويت على فترات مختلفة، بحيث لا تستقبل قاعة البرلمان أكثر من 30 عضوا، وتم السماح فى نيوزنلاندا وإستراليا، للجان بالاجتماع والتصويت إلكترونيا عن طريق برامج الفيديو كونفرنس. وأشار فؤاد إلى أنه تبنى فى ورقة سابقة قدمها للدكتور علي عبد العال اقتراح توزيع أعضاء مجلس النواب المصري على عدد من قاعات المجلس بما يضمن انعقاد المجلس مع تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة في ضوء الفهم لنص المادة 114 من الدستور. وأوضح أن أزمة فيروس كورونا الحالية خلقت العديد من المشاكل السياسية والدستورية لدي الكثير من الدول تتعلق أغلب تلك المشاكل بتعليق المجالس النيابية، تأجيل مناقشة القوانين المهمة، تأجيل غياب الإشراف البرلماني على تغول السلطة التنفيذية وغيرها، مضيفا أن المؤسسات الديموقراطية طبيعة خاصة تتطلب وجودها في أوقات الأزمات. وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الدولية تنصح باستمرار عمل المؤسسات الديموقراطية كالبرلمانات على سبيل المثال فى ظل الأزمة الصحية الحالية، مضيفا أنه لا يتصور أن تتخذ الحكومة كافة التدابير اللازمة لمواجة الأزمة الحالية بدون موافقة برلمانية علىبعض من التى تتطلب موافقة البرلمان. ونوه إلى ضرورة استمرارالبرلمانات فى عملها ليس فقط لتفويض الحكومة فى اتخاذ ما يلزم ومراقبة إدارة الأزمة وسياسات الحكومة الصحية، بل أيضا لاتمام التشريعات الأخرى الضرورية والمطلوبة.