قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (823) لسنة 2020، الذى ينص على تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن كل من، وزارة التنمية المحلية، الجهاز المركزى للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، لمراجعة الحسابات الخاصة وأرصدتها وأوجه الصرف منها طبقا للغرض المُنشأ من أجله هذه الحسابات يؤكد أن هناك متابعة حقيقية من الحكومة لجميع الملفات فى مختلف القطاعات، والحرص على المصلحة العامة للدولة.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه على مدار أكثر من أربع سنوات تطرق إلى ملف الحسابات الخاصة باجتماعات اللجنة، وما يدور بها، وأنها تمثل إهدارا لموارد الدولة، وقد تم عقد جلسات عديدة لمناقشة وإيجاد حلول حقيقية حول تعظيم الإيرادات وخفض المصروفات من هذه الحسابات الخاصة.
وتابع: "بالفعل تم عقد لقاء أخير موسع بقاعة مجلس الشورى بحضور عدد كبير من المحافظين، ورؤساء الهيئات والأجهزة والوحدات الإدارية، وعدد كبير من النواب، وتم إعادة طرح 6 ملفات غاية في الأهمية، حساب المحاجر الرسمية وغير الرسمية، الإعلانات بكافة أشكالها، تالف الرصف، المواقف والساحات، الاشغالات وتفاصيل أخرى كثيرة، والرواكد بكافة أشكالها، وأين هيئة الخدمات الحكومية، والملف الأخطر وهو الباب الثاني والذي يسمى شراء السلع والخدمات في الموازنة العامة للدولة.