أعلن حزب المؤتمر، عن رفضه وبشكل قاطع لتقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الذى زعمت فيه أن الحكومة المصرية تتبع سياسة "عدم تسامح" تجاه المواطنين، مؤكدا ان هذه المنظمة دأبت على التحريض ضد الدولة المصرية والتدخل فى الشأن الداخلى المصرى.
وقال حزب المؤتمر، فى بيان له اليوم الخميس، إن مصر قيادة وحكومة وشعبا ترفض وتدين بشدة أى تدخل فى شئون مصر الداخلية، خاصة أن المعلومات التى جاءت فى تقرير هذه المنظمة غير دقيقة، مؤكدا أن هناك مؤسسات فى مصر خاصة مجلس النواب المصرى الذى جاء من خلال انتخابات حرة ونزيهة هو صاحب الحق الأصيل فى مراقبة أداء الحكومة.
وأضاف البيان، أن تقرير المنظمة أشار إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على ٣٨٢ شخصا خلال الاحتجاجات التى خرجت يوم ٢٥ إبريل وأن قوات الأمن احتجزت ٣٣ صحفيا بشكل مؤقت ومنعت المواطنين من ركوب وسائل النقل العام، وتساءل الحزب: "من أين حصلت هذه المنظمة على هذه المعلومات الكاذبة؟"، مؤكدا رفضه لأكاذيب وافتراءات هذه المنظمة التى دأبت على نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة.