نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشته، ووافقت عليه نهائيا، على أن يكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة فى المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة، كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام فى مباشرته لاختصاصاته، ويحل محله عند غيابه، وللمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية.
ووفقا لمشروع قانون الإدارة المحلية، يختص سكرتير عام المحافظة بما يلي:
1 - معاونة المحافظ فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلى للمحافظة بالتنسيق مع المجلس التنفيذى للمحافظة.
2- إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعرضها على المحافظ والمجلس التنفيذى تمهيدًا لعرضها على المجلس المحلى للمحافظة لمناقشتها واعتمادها ورفعها لوزارة التخطيط.
3 - الإشراف على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذى بالمحافظة وفقًا للقواعد المنظمة.
4- توفير المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذى تمهيدًا لعرضها على المجلس المحلي.
5- التعاون مع المجلس التنفيذى فى تحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية الأدنى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
6 - إعداد مشروع الموازنة العامة للمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذى واعتماده من المجلس المحلى تمهيدًا لمناقشته مع وزارة المالية.
7- التنسيق بين الجهات المعنيّة بالوزارة للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بالمحافظة.
8 - الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين وتدعيم منظومة الخدمات الإلكترونية بالمحافظة وفقًا لمعايير الحوكمة والشفافية والمسائلة.
9 - الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذى للمحافظة.