قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن ما أثاره بعض النواب بشأن قرارات وزارة الزراعة بعدم استلام محصول القمح هذا العام من المزارعين إلا بعد اثبات الحيازة الزراعية ضد المصلحة العامة، ليس له أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن لقاء النواب مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل نجح فى إيجاد حلول لأزمة القمح من خلال شراء الحكومة لإردب القمح من الفلاح مقابل 420 جنيهًا، وهو ما يفوق السعر العالمى للقمح.
وأضاف "عمر"، لـ"انفراد"، أن إلزام الفلاح بتسليم القمح بنفسه إلى الشون فى بنك الائتمان والتنمية والمطاحن يضمن وصول القمح مباشرة من الفلاح للدولة دون وسيط، مما يخفف من تعرض الدولة للسرقة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه فى السابق كان يقوم التجار بتجميع القمح من الفلاحين، ويقوم بخلط القمح البلدى بالقمح المستورد الذى يتم شراؤه بمبلغ أقل بكثير من القمح البلدى، على أن يتم بيعه للدولة بسعر البلدى مما يُكبد الدولة خسائر فادحة.
وتابع قائلاً: "ما يحدث من جانب بعض النواب يحقق المصالح الشخصية للمافيا تجار القمح"، مشددًا على أنه سيطلب فتح نقاش داخل البرلمان فى هذا الشأن.