تقدم النائب طارق متولى، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن القضاء نهائيا على ظاهرة مصانع بير السلم، قائلا:" تمثل خطرا على الصحة العامة للمواطنين، ففى الوقت الذى تتخذ الحكومة إجراءات احترازية ووقائية، تمثل هذه المصانع كارثة حقيقية على الصحة العامة، وعلى الرغم من الحملات المفاجئة التى تشنها الجهات المختصة إلا أن هناك العديد من المصانع التى مازالت تمارس عملها بعيدا عن الرقابة ".
وأوضح متولى، أن جميع المنتجات التى يتم تصنيعها فى هذه المصانع لا تخضع للرقابة، وبالتى فهى دون جودة او مواصفات، وهذا يعنى انها غير صحية، وفي الأزمة الأخيرة المتعلقة بفيروس كورونا هناك العديد من هذه المصانع سارعت فى تصنيع منتجات التعقيم، سواء الكمامات او ما شابه، وهذا يعنى أن أدوات التعقيم قد تكون سببا فى إصابة البعض بأمراض اخرى، وسارعت الجهات المختصة بشن الحملات للتأكد من غلق هذه المصانع نهائيا ولكن نظرا لأنها توجد فى أماكن عشوائية أو بعيد عن العيون فهناك صعوبة بالغة فى الوصول إليها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك وعى من قبل المواطنين حول هذه المنتجات، وعدم شراء سلع مجهولة المصدر، بل وإن وصل الأمر للإبلاغ عن أماكن هذه المصانع على الفور على المواطنين أن يسارعوا فى هذه الخطوة، لافتا إلى ان الحكومة قديمة الكثير من التيسيرات بشأن ضم هذه المصانع للاقتصاد الرسمى للدولة، وذلك من خلال حزمة من التيسيرات ولكن هناك من يريد ان يظل هكذا، ولهذا يجب تطبيق القانون بحزم حيال رافضى تقنين أوضاعهم فى ظل حزمة التيسيرات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.