قال محمد منظور، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن هناك ضرورة ملحة لاستصدار قرار بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، التى يزيد عددها عن 4000 مصنع لافتا إلى أن هذا القرار يحتاج إلى تكاتف الإرادة السياسية فى المقام الأول من الحكومة والدولة، موجها بضرورة أن تقوم الحكومة الحالية والبرلمان بالعمل معا لحل تلك القضية الشائكة، التى تسببت فى تشريد آلاف العمال، التى أثرت بالسلب على الصناعة المصرية فى مختلف المجالات.
وأضاف القيادى بحزب مستقبل وطن فى تصريحات "انفراد"، أنه يجب بتشكيل لجنة لحصر المصانع المتوقفة وأسباب توقفها ولاسيما أن طبيعة التعثر مختلفة فالاعتقاد بأن أزمة المصانع المتوقفة أزمة مالية خالصة أمر خاطئ، موضحا أن بعض المصانع متعثرة بسبب عدم وجود تمويل، والبعض الآخر بسبب اختلال الهيكل التمويلى، والبعض تعثر بسبب المطالب الفئوية التى أثرت على الإنتاج، والبعض توقف بسبب حالة الركود بالسوق.
وأشار إلى أن حل أزمة المصانع المتوفقة أحد الحلول للخروج من الأزمة الإقتصادية التى تعانى منها الدولة فى الفترة الحالية مشيرا إلى أنه يجب على الدولة إتخاذ الإجراءات لإعادة تشغيل تلك المصانع وتشكيل لجان متخصصة لفحص ملفات تلك المصانع لإعادة تشغيلها خاصة المصانع التى تعتمد على الخامات والمواد المحلية ولا تحتاج إلى مواد مستوردة ويمكن تصديرها لدول خارجية.
وأشار منظور إلى أن إعادة تشغيل تلك المصانع ستعمل على حل العديد من المشكلات التى تعانى منها الدولة ليس فقط لتوفير العملة الصعبة من خلال الإعتماد على الناتج المحلى وتقليل الاستيراد من الخارج، وإنما ستعمل أيضا على حل البطالة المقننة لعديد من الشباب، ومعالجة ضعف الإنتاج.