أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، يأتى لعلاج التشوهات القائمة بالقانون الحالى، قائلا: "الضرائب كانت تأخذ زيادات المرتبات والعلاوات، والناس كانت بتسأل الزيادات بتروح فين".
وأضاف وزير المالية: "كان يحدث ذلك نتيجة النقل من شريحة لأخرى بعد زيادة الأجر، والوضع الجديد يعالج هذا التشوه، وذلك عن طريق رفع حد الإعفاء من 8000 إلى 15 ألف جنيه، ولتحقيق العدالة الاجتماعية تم استحداث شريحة الـ25%".
وكان مجلس النواب قد وافق، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجوعه، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة أخرى، وذلك على أن يتم تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه، وذلك على الرغم من اعتراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هذا التعديل لما سيحمله من أعباء على الموازنة العامة للدولة.
وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، ووافقت الجلسة العامة على توصية اللجنة وتم إدراجها بالتعديلات.
كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.
كما تم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن
وتشمل المادة (8) الشرائح وسعر الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وقد تم تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات كان آخرها في عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبى الذى كان يهدف إلى دعم الطبقات الأقل دخلاً وتخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، ولكن التطبيق العملى لنظام الخصم الضريبى أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدى للشرائح والذى نتج عنه تشوه في تصاعدية الضريبة.