طالب عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإضافة بعض التعريفات لنص المادة (1) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المُقدم من الحكومة، والخاصة بالتعريفات، فيما أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن الإسراف فى التعريفات أمرغير مُستحب بالتشريعات، خاصة إن لم تكن تلك التعريفات تخدم النصوص القانونية بالتشريع.
وعلق النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على عدم وجود تعريف خاص للمسجل ضمن التعريفات الواردة بنص المادة (1) من مشروع القانون، لافتا إلى أن التعريفات تضمنت المكلف والممول، مشيرا إلى أن تعريف المُسجل يختلف عنهما وله تعريف فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ولفت الدكتور رمضان صديق، ممثل وزارة المالية، إلى أن المُسجل ليس له وجود فى نصوص مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، مؤكدا أن أى تعريف يجب أن يكون له انعكاسا على النصوص القانونية، مضيفا: "ولو قابلنا خلال المناقشات ما يتطلب وضع تعريف للمُسجل سنفعل ذلك".
فيما لفتت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة، إلى أن التعريفات تضمنت تعريف للضريبة ولم تنص على تعريف الرسم، على الرغم من أن مشروع القانون يتحدث عن رسوم تنمية موارد الدولة، وفى هذا السياق لفت الدكتور رمضان صديق، إلى أن رسوم تنمية موارد الدولة تُعمال معاملة الضريبة لأنها لا تُدفع مُقابل خدمة وبالتالى فهى فريضة مالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث سبق للجنة أن عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون، الأول كان جلسة استماع للمراجعين والمحاسبين لعرض ملاحظاتهم على مشروع القانون، وناقشت مواد الإصدار وتم تأجيل البت فى نص المادة الخامسة منها والتى تنص على إلغاء بعض مواد القوانين الأخرى، وتم حذف المادة الرابعة من مواد الإصدار.
وتعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعاتها بقاعة الشورى الرئيسية نظرا لاتساعها وقدرتها على استيعاب أكثر من 100 فرد، ويلتزم النواب وممثلى الحكومة بتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتى تطبقها الأمانة العامة لمجلس النواب، ومنها ارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.