وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديل نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والتى تُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وكان النص الوارد من الحكومة يُلوم بذلك خلال 30 يوما من تاريخ الاستغلال، ورأت اللجنة تخفيضها إلى 15 يوما فقط.
وتنص المادة (9) من مشروع القانون بعد تعديلها من جانب لجنة الخطة والموازنة، وبموافقة الحكومة، على أنه: "يجب على كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الاستغلال".
وشهدت مناقشات تلك المادة مناقشات مُوسعة، حيث اختلف أعضاء اللجنة على مدى دستورية إلزام أصحاب العقارات والمنتفعين منها بإخطار مصلحة الضرائب فى حالة استغلال جزء من العقار أو العقار كله فى نشاط خاضع للضريبة، ففى الوقت الذى رأى فيه بعض النواب أن ذلك يُعد عبءً إضافيا على المواطنين، رأى أغلبية الأعضاء أنه واجبا وطنيا.
وأكدت النائبة سهير الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن إبلاغ مصلحة الضرائب عن أو المأمورية المُختصة باستغلال عقار فى نشاط خاضع للضريبة هو واجب ومسئولية وطنية، وطالبت بالاستعانة بمأموريات مصلحة الضرائب العقارية فى هذا الشأن لأنها من تقوم بحصر الوحدات العقارية بالكامل ويُمكنها تحديد نشاطها، لافتة إلى أن هناك عيادات ومكاتب هندسية ومحاسبية وغيرها من المشروعات تعمل من داخل شقق سكنية.
فيما لفتت النائبة ميرفت ألكسان إلى أهمية هذا النص فى الإبلاغ عن الشقق المفروشة التى يتم استخدامها من جانب العناصر المتطرفة والتكفيرية للتخطيط لجرائمهم الإرهابية، ورأت أن مُدة الـ30 يوم كبيرة ويُمكن استغلالها من جانب المستأجر فى أى عمل غير مشروع، واقترحت أن تكون أسبوعا فقط، واختلف معها المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، مؤكدا أن الإبلاغ الأمنى يختلف عن الإبلاغ الضريبى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث سبق للجنة أن عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون، الأول كان جلسة استماع للمراجعين والمحاسبين لعرض ملاحظاتهم على مشروع القانون، وناقشت مواد الإصدار وتم تأجيل البت فى نص المادة الخامسة منها والتى تنص على إلغاء بعض مواد القوانين الأخرى، وتم حذف المادة الرابعة من مواد الإصدار.
وتعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعاتها بقاعة الشورى الرئيسية نظرا لاتساعها وقدرتها على استيعاب أكثر من 100 فرد، ويلتزم النواب وممثلى الحكومة بتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتى تطبقها الأمانة العامة لمجلس النواب، ومنها ارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.