تتصدر "المزايا الإجتماعية" بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021 والتي قدرت بـ 158 مليارا و820 مليون جنيه مقابل 109 مليارات و607 مليون جنيه بزيادة قدرها 49.2 مليار جنيه المخصصات المواجهة للباب الباب "الدعم والمنح والمزايا" الذي يقدر بنحو 326 مليارا و280 مليون جنيه العام المالي الجديد، مما يعكس اهتمام الدولة بمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات.
وفي هذا الصدد نستعرض بنود المزايا الإجتماعية بمشروع الموازنة العامة علي النحو التالى:
1- تقدر مزايا الأمان الإجتماعي خلال العام المالي الجديد 2020/2021 بـ19 مليارا و201 مليون جنيه مقابل 18 مليار و764 مليون جنية العام الجارى 2020/2019.
2- مخصصات المساعدات الإجتماعية شهدت ارتفاعاً خلال العام المالي الجديد 2020/2021 لتبلغ 130 مليار و8 ملايين مقابل 82 مليار و216 العام المالي الجارى 2019/2020، وذلك بزيادة نحو 48 مليار جنية.
3- جاء بند "المزايا الإجتماعية للعاملين" بقيمة 251.3 مليون جنية العام المالي الجديد 2020/2021 مقابل 247.2 مليون جنية العام المالي الجاري 2019/2020، بزيادة قدرها 4.1 مليون جنية.
وتستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي علي الجديد حسبما أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الحفاظ على حياة المواطن وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة التي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية بأقل الأضرار المُمكنه دون أن يخشي ردة مرة أخري لهذه الجائحة، مع تحقق التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية وعلي رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.
كما تستهدف الخطة مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والبرامج الحكومية المٌنبثقة منه مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة المستجدات التي قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بنهاية شهر يونيو 2020.