استعرض محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، مشروع موازنة الصندوق، لافتا إلى أن الأجور وتعويضات العاملين بلغت نحو 5 ملايين و800 ألف جنيه، منها مكافآت شاملة بمبلغ 217 ألف جنيه مخصصة للمدير التنفيذى للصندوق، وذلك على الرغم من عدم وجود مدير تنفيذى حالى للصندوق، حيث أوضح إسماعيل أن المدير التنفيذى خرج على المعاش وحتى الآن لم يتم تعيين مدير تنفيذى آخر، قائلا: "المدير التنفيذى طلع على المعاش ومش لاقيين مدير تنفيذى حتى الآن".
وأوضح محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، أنه لا يتم الصرف من هذا البند، لافتا إلى أنه لا يتم الصرف منه إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين المدير التنفيذى وفقا للمادة رقم (11) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2291 لسنة 2018 بإصدار نظام الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع للسنة المالية 2020/2021، بإجمالى 182 مليون و350 ألف جنيه، مقابل 160 مليون و388 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2019/2020، بزيادة بلغت 21 مليون و962 ألف جنيه.
وعن طبيعة عمل الصندوق، لفت إلى أنه صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويقوم بتعويض الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة.
وأوضح محسن إسماعيل، أنه يتم سداد التعويض فى حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة، لافتا إلى أن الإجراءات تتم عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد أقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.