تناقش لجنة النقل بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/1/2020، بالاشتراك مع لجنة الشئون الاقتصادية.
ووفقا للاتفاق وافق بنك الاستثمار الأوربى على استخدام موارد مبادرة المرونة الاقتصادية /المساعدة الفنية بحد أقصى مليون و200 ألف يورو كمنحة لتمويل تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لوضع دراسة الجدوى لمشروع إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو انفاق القاهرة.
ويهدف المشروع لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة وتحسين أداء نظام النقل العام وتحديدا خط مترو انفاق القاهرة 2"، ويغطى التمويل المقدم بموجب المبادرة تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لوضع دراسة جدوى المشروع وذلك بدون أى ضرائب غير مباشرة.
وتضطلع الهيئة القومية للانفاق بمهمة إمداد الاستشارى بالمعلومات والوثائق الضرورية لتوفير الخدمات المتعلقة بالمشروع منحة لتحديث خطط سكك حديد طنطا دمياط أمام "نقل النواب".
كما تناقش اللجنة أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة –دمياط.
ووفقا للاتفاقية يمنح بنك الاستثمار الأوروبى منحة قدرها مليون و500 ألف يورو كحد أقصى من موارد مبادرة المرونة الاقتصادية / المساعدات الفنية لتمويل تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ الدراسات التحليلية التكميلية ووضع وثائق إعداد مشروع تحديث خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط.
وطبقا للاتفاق أبرم بنك الاستثمار الأوروبى عقد خدمة مع استشارى خارجى بتمويل من مبادرة المرونة الاقتصادية لتوفير الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية فى البلدان التى تقع فى النطاق الجغرافى الذى تستهدفه المبادرة ويكون هذا الاستشارى مسؤول عن تقديم الخدمات الفنية الخاصة بالمشروع.
ويهدف مشروع تحديث خط سكة حديد طنطا –المنصورة –دمياط الى سد الفجوة فى قطاع سكك الحديد المصرية الناجمة عن نقص الاستثمار فى هذا القطاع وتمول المنحة تكلفة الخدمات الفنية اللازمة والتى تتضمن الانتهاء من مرحلة الاعداد للمشروع بغرض التقدم الى مرحلة التنفيذ واعداد الدراسات التحليلية ووضع وثائق ومستندات المشروع وفقا لافضل الممارسات الدولية.