ضمانا لتحقيق التكامل بين مرحلتي إصدار تراخيص المنشآت الصناعية والرقابة عليها، أكدتاللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1083 لسنة 2017، لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنه 2017، أهمية مراعاة الجهة الإدارية المختصة عند مباشرة اختصاصتها المتعلقة بفحص المنشآت الصناعية أو الرقابة والتفتيش عليها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص، لعمل حملات مشتركة.
ويأتى ذلك، حسب المادة (5) من اللائحة التنفيذية، للتأكد من استيفاء هذه المنشآت للأشتراطات الخاصة ببمارسة النشاط أو لحضور ممثل عن أي من هذه الجهات للأستعانه برأيه الفني.
ونظم القانون، آلية مباشر المنشآت الصناعي لنشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبقالقانون، حيث نص عليعدم جواز إقامة المنشآتالصناعيةأو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنميةالصناعية) ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول علي موافقة أي جهة أخرى وفقا لأي قانون أخرى بالقانون المبين.
وعرف القانون رقم 5 لسنه 2017،" المنشأةالصناعية" بأنها كل منشأه أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير علي أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة ، أما " نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأةالصناعيةالتى تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرةو من المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاهالصناعيةعلي نموذج الاخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.