قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع بشكل مستمر، خطوات تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف، مع وزارة الرى والأجهزة المختصة، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى موخرا بسرعة الانتهاء منه خلال عامين فقط بدلا من عشر سنوات.
وأكد الحصرى، فى تصريح للمحررين البرلمانين، أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف، فى الحفاظ على المياه وضمان وصولها لنهايات الترع دون عوائق ما يحقق عدالة توزيع المياه بين الأراضى الزراعية، وعدم تعرض أى أجزاء منها للبوار أو إتلاف المحاصيل نتيجة ضعف المياه فى مناطق نهايات الترع، مثلما كان يحدث من قبل كل عام فى بعض الفترات.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أيضا مشروع تبطين الترع، يساعد فى تقليل نسبة البخر من المياه، بسبب عدم ركودها بالترع، وبالتالى يحفاظ على كميات المياه بشكل عام، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها فى الزراعة دون إهدار للمياه، وذلك بالإضافة إلى أن عمليات التبطين تساعد فى الحد من القاء النفايات والمخلفات بالترع، وهو ما يعود بالنفع على قطاع الزراعة وزيادة الإنتاج.
وتابع النائب هشام الحصرى، أن تبطين الترع والمصارف، يؤدى إلى سرعة سريان المياه ووصولها إلى الأراضى الزراعية فى مواعيدها دون إهدار كبير للمياه، ما يساعد المزارعين فى رى أراضيهم بالكميات اللازمة للمحاصيل فى مختلف الأوقات، وتحقيق إنتاج أكبر من المحاصيل.
وأشاد رئيس لجنة الزراعة، بتوجيهات الرئيس السيسى، باختزال مدة تنفيذ المشروع فى عامين فقط بدلا من عشر سنوات، موضحا أن ذلك التوجيه يؤكد وعى الرئيس بمشكلات الزراعة والرى التي يعانى منها الفلاح وقطاع الزراعة بأكمله، ويعكس حرص الرئيس على دعم ذلك القطاع الهام، لاسيما فى تلك الفترة التى تتطلب زيادة الاهتمام بقطاع الزراعة ودعم الفلاح لتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الهامة ما يؤدى إلى توفير العملة الصعبة من خلال تقليل استيراد بعض المحاصيل وزيادة تصدير بعضها التي تتميز مصر في إنتاجه على مستوى العالم.
ودعا رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، وزارة الرى والأجهزة المختصة، بسرعة حصر جميع الترع والمصارف بمختلف المحافظات، التي تحتاج إلى تبطين، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب الممثلين لمختلف الدوائر ومراكز الجمهورية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر تعليمات مؤخرا، للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر والتى تشمل الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل فى إطار خطة وزارة الرى لتاهيل وتبطين حوالى 20 ألف كيلومتر والانتهاء منه خلال عامين فقط بدلا من 10 سنوات.
ويستهدف المشروع توفير حوالى 5 مليار متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل. والتى يقدر طول الترع والقنوات المائية المتفرعة منه حوالى 55 الف كيلو علي طول شريط الوادي بامتداد النيل وهو ما يعد اهدار وخصم من حصة مياه من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الامطار أو المياه الجوفية أو المعالجة والتى تقدر وفقا للأرقام المتاحة فى السنوات الاربع الاخيرة بحوالى 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى خصة مصر الثابتة من نهر النيل وهى تشكل المصدر الأساسي من إجمالي الموارد المائية المتاحة.