دافع عن عدد من الرموز الوطنية عام 1946، النقيب رقم 16 للمحامين، إنه عمر عمر المحامى والقطب الوفدى الذى تولى منصب النقيب 3 دورات خلال الفترة من 14 يناير 1946 حتى 23 ديسمبر 1954.
ألغيت في عهد الراحل عمر عمر، نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة في أبريل 1949 عقب إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها، بعدما خاضت النقابة والقوى الوطنية مفاوضات بدأت عام 1936 لإلغاء المحاكم المختلطة وقصر التقاضي أمام المحاكم الوطنية فقط، كما عقد في عهده أول جمعية عمومية للمحامين عقب قيام ثورة يوليو، بتاريخ 13 أكتوبر 1952.
في عام 1946 وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية صدر أمر بالقبض على عدد من الرموز الوطنية ومصادره عدد من الصحف وعدد آخر من الإجراءات التعسفية، ووجه للمقبوض عليهم تهمة التخطيط لانقلاب مسلح وحضر مع المقبوض عليهم عمر عمر نقيب المحامين حينها، وسليمان باشا غنام، وعدد كبير من المحامين الوطنيين الذين فوجئوا باستناد النيابة إلى تقرير البوليس السياسي كدليل اتهام، ومع استجواب شاهدين من البوليس السياسي ثبت أنه لم يكن هناك اجتماع وأن القبض تم إما في الطريق العام أو في منازلهم وسقطت جريمة الانقلاب المسلح التي كانت عقوبتها الإعدام.
و جاء فى عدد من الكتب منها، أسرار ثورة 23 يوليو، وأيام صعبة في عمر الثورة وقضايا في تاريخ مصر، والمثقفون وعبد الناصر، والصامتون في الميزان، وعشرون يوما هزت عرش مصر، وغيرها، واقعة اعتداء البوليس الحربي على 3 محامين عقب اعتقالهم، لتدين النقابة الواقعة بقيادة عمر عمر وتطالب النيابة بالتحقيق فيها لينال المعتدي جزاءه، إضافة للدعوة لجمعية عمومية طارئة عقدت في 26 مارس 1954، اتخذت عدة قرارات مهمة تسببت في توتر العلاقة مع مجلس قيادة الثورة، كما ذكر الرئيس الراحل محمد نجيب، في كتابه “كلمتي للتاريخ”، الآتي: "تلقيت خطابا من نقيب المحامين عمر عمر لدفع الاعتداء الجسيم الذي وقع على المحامين أحمد حسن، وعبد القادر عودة، وعمر التلمساني، بعد اعتقالهم، واجتمعت الجمعية العمومية للمحامين وأصدرت قرارات تطالب بعودة الحياة النيابية، وتدعو لعمل ميثاق وطني".