بدأت جهود الدولة فى محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية عام 2007، عندما أسست اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى الأفراد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2007، ثم قامت بتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية فى 9 مارس 2014 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014، وفى 7 نوفمبر 2016 تم دمج اللجنتين فى لجنة واحدة بصدور القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، لتتأسس بعد ذلك اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رسميًا فى 23 يناير 2017 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017.
تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء ومقرها وزارة الخارجية وتختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين، وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر.
تضم اللجنة فىعضويتها 26 ممثلا عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية وهم كالتالى:
1.وزارة الخارجية
2.وزارة الدفاع
3.وزارة الداخلية
4.وزارة العدل
5.وزارة التعاون الدولي
6.وزارة القوى العاملة
7.وزارة التضامن الاجتماعى
8.وزارة التنمية المحلية
9.وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
10.وزارة الشباب والرياضة
11.وزارة الصحة والسكان
12.وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى
13.وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
14.وزارة الشئون القانونية والبرلمانية
15.وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
16.المجلس القومى لحقوق الإنسان
17.المجلس القومى للطفولة والأمومة
18.المجلس القومى للمرأة
19.النيابة العامة
20.جهاز المخابرات العامة
21.هيئة الرقابة الإدارية
22.الهيئة الوطنية للإعلام
23.الهيئة العامة للاستعلامات
24.جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
25.المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
26.مركز القاهرة الإقليمى لفض المنازعات وحفظ السلام
الأهداف
1. رفع الوعى العام بقضية الهجرة غير الشرعية.
2. حشد الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة الشرعية.
3. دعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الايجابية لفرص العمل فى مصر، ودعم مسارات الهجرة غير الشرعية.
4. حماية الفئات الاكثر عُرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية.
5. رفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة بموضوع الهجرة غير الشرعية.
6. بناء وتفعيل الإطار التشريعى الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية.
7. تطوير الرؤية المجتمعية لقيمة العمل.
8. استثمار التعاون الدولى لخدمة القضية وتعزيز التعاون الإقليمى.