أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن المرأة في مصر لها مكانة متقدمة في أولويات العمل الوطني، وهي شريك فاعل ومؤثر في كل ما تحقق على كل الأصعدة من منجزات خاصة منذ عام 2014.
وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الاهتمام بالمرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هو في مقدمة أولويات الدولة في هذه المرحلة، وأن خطوات كبيرة أُنجزت في مجال تحقيق هذا الهدف، حيث تم تكليف كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها للالتزام بالمساواة الكاملة للمرأة مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات وتوفير الرعاية والحماية الواجبة لها باعتبارها نصف المجتمع الأحق بالرعاية والأكثر تأثيراً في مسيرة نهوض الوطن وبناء الأجيال وصنع المستقبل.
جاء ذلك في مقدمة الكتاب الذي اصدرته الهيئة العامة للاستعلامات بعنوان "التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر 2014 – 2019".
وصرح ضياء رشوان بأن هذا الكتاب قد صدر باللغات العربية والانجليزية والفرنسية من أجل رصد وتوثيق مسيرة تمكين المرأة في مصر في السنوات الأخيرة، ضمن مشروع متكامل لسلسلة من الكتب التي تناولت التطورات في مصر منذ عام 2014 ، وشملت مجموعة كتب عن التنمية الشاملة والاقتصاد والتطور الاجتماعي في البلاد، وتصدر هذه الكتب جميعها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات في مصر إلى الشعب المصري والرأي العام الخارجي، حيث تتم اتاحتها لكل القراء والمهتمين في الداخل والخارج كما تنشر على المواقع المتعددة للهيئة العامة للاستعلامات على شبكة الانترنت.
وأشار "ضياء رشوان" إلى أن كتاب تمكين المرأة قام بإعداده "عبد المعطى أبوزيد"، رئيس قطاع الإعلام الخارجى، و د. غادة حلمي أحمد، مدير تحرير مجلة حقوق الانسان، وتضمن الكتاب 6 فصول، تغطى كل ما يتعلق بالمرأة المصرية، وأكدت مقدمة كتاب "المرأة المصرية 2014-2019" على أن مسيرة تمكين المرأة بدأت بدستور مصر الصادر في بداية عام 2014 والذي أعاد للمرأة الكثير من حقوقها السياسية والاجتماعية ثم جاءت تعديلات هذا الدستور في عام 2019 لتكمل بقية خطوات تمكين المرأة خاصة في المجال السياسيي حيث خصصت 25 % من مقاعد البرلمان للنساء. وأعقب صدور الدستور، عدة خطوات كبري منها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في مصر، شاملة كل المجالات.
ويرصد كتاب "هيئة الاستعلامات" في الفصل الأول منه "الدستور المصري وتمكين المرأة" متضمناً 5 عناصر( حق الرعاية الصحية، وحقوق المرأة العاملة، وحق المرأة في التعليم، والحقوق السياسية للمرأة، والجنسية) وأوضح أن الدستور المصري سواء في ديباجته أو في مواده اهتماماً خاصاً بالمرأة وتأكيده على أنها ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، وأكد الفصل الأول على أن دستور 2014 حرص على أن يضمن للمرأة حقوقاً على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2016-2030
أوضح كتاب هيئة الاستعلامات في فصله الثاني تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2016-2030" ستة عناصر وهي (عناصر تمكين المرأة بالاستراتيجية، وأهدافها، ومضمونها، ومؤشرات تنفيذ الاستراتيجية، وآليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية، ومرصد المرأة المصرية) وأشار الفصل الثاني إلى إنه التزاماً بالدستور المصري وما كفله للمرأة من حقوق واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات، وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل متكامل متمثلة في التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل الحصول على حقوقها القانونية. كما أبرز هذا الفصل المؤشرات المساندة المؤثرة على وضع المرأة في مصر بصورة مباشرة وغير مباشرة والتي تعكس الجانب الثقافي ومدركات الأفراد نحو تمكين المرأة في جميع المجالات المتعلقة بمحاور استراتيجية تمكين المرأة الأربعة.
مشاركة تاريخية للمرأة في البرلمان
رصد "الفصل الثالث" من "كتاب المرأة المصرية:2014-"2019، "التمكين السياسي للمرأة" متضمناً المرأة في انتخابات مجلس النواب 2015، والمرأة في المحليات، ومشاركة المرأة في المنظمات والجمعيات السياسية غير الحكومية، وتسليط الضوء على جهود التمكين في الفترة من 2014- 2019. مشيراً إلى مشاركة المرأة في الاستحقاقات الدستورية والوطنية، ورصد جهود الدولة من أجل ضمان توفير الفرص اللازمة لدعم وتحسين أوضاع المرأة داخل المجتمع بداية من وجود حزمة من القوانين الداعمة للمرأة، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان وفي المناصب القيادية، وزيادة التمثيل الوزاري، وغيرها من الجهود الداعمة لتمكين المرأة ودعم مكانتها ودورها في المجتمع.
التمكين الاقتصادي للمرأة
أوضح الفصل الرابع تحت عنوان " التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية 2014-2019" من كتاب هيئة الاستعلامات (أهم مؤشرات التمكين الاقتصادي للنساء في مصر، المرأة المصرية والعمل، والشمول المالي للمرأة، وتمكين المرأة الريفية اقتصادياً، والقوانين الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة) وأوضح هذا الفصل أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة في الفترة من 2014-2019 لتعزيز التمكين الاقتصادي للمراة المصرية في مجالات عديدة، والذي يعد هدفاً أساسياً من أهداف التنمية المستدامة 2030، كما حققت الدولة إصلاحات تشريعية إيجابية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، كما تحققت إصلاحات كبيرة لتحسين منظومة ممارسة الأعمال والنهوض بحقوق المرأة في التشريعات العامة، حيث سنت الحكومة عدة قوانين وتعديلات لقوانين قائمة من أجل تحسين منظومة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وقد أتت الإجراءات الوطنية ثمارها الاقتصادية على مدار الخمسة سنوات السابقة بخفض معدلات بطالة النساء في مصر من 24% عام 2014 إلى 19.6 % عام2019 ، فضلاً عن المبادرات الوطنية الخاصة بتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرات ومشروعات المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة اقتصادياً،كما أبرز هذا الفصل التشريعات المنظمة لحقوق المرأة في العمل، والتشريعات الخاصة بحقوق الأم العاملة.
الحماية الاجتماعية للنساء في مصر
أما الفصل الخامس بعنوان "التمكين الاجتماعي للمرأة المصرية 2014-2019 "من كتاب المرأة المصرية 2014-2019 الصادر عن هيئة الاستعلامات والذي تضمن (أهم مؤشرات التمكين الاجتماعي للمرأة، وبرامج الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية، وجهود الدولة المصرية لتعليم الفتيات، والرعاية الصحية للمرأة المصرية، ودعم استقرار الأسرة، والتشريعات الخاصة بالتمكين الاجتماعي للمرأة، وأهم القرارات لوزرية الخاصة بتمكين المرأة) فتقوم الدولة المصرية بشبكة للحماية الاجتماعية العادلة لتمكين المرأة، وتقوم بتقديم حزمة من البرامج التي تستهدف المرأة والأسر التي تعاني من الفقر الذي يحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية. وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بهدف تمكينها اجتماعياً واقتصادياً ، فضلاً عن إلقاء الضوء على مشاركة كافة مؤسسات الدولة في ترسيخ مبدأ إن الأسرة المستقرة هي الأسرة التي تبني على مبادئ الإنصاف والعدل وتحقيق الذات لكل فرد من أفرادها. وتناول هذا الفصل أهم التشريعات الخاصة بالتمكين الاجتماعي للمرأة في مصر مثل تجريم حرمان الأنثى من الميراث وغيرها من التشريعات الأخري.
حماية المرأة من العنف
أوضح كتاب "هيئة الاستعلامات" في فصله السادس بعنوان "حماية المرأة من العنف" متضمناً (الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء، الزواج المبكر، وجهود الدولة المصرية لمواجهة العنف ضد المرأة، والتشريعات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة) أبرز هذا الفصل المقصود بالعنف ضد المرأة وأشكاله متمثلاً في العنف الأسري والعنف الاقتصادي والعنف الاجتماعي والعنف الفردي والعنف الجماعي، ومن هذا المنطلق وفي إطار اهتمام الدولة برعاية المرأة وحمايتها منذ عام 2014 فقد تم اعتماد وإطلاق وتنفيذ عدد من الاستراتيجيات الوطنية التي توفر الحماية للمرأة في مواجهة كافة أشكال العنف التي تتعرض له. كما أوضح جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالنساء ليس فقط داخل البلاد ولكن من خلال إحكام الرقابة على كافة منافذ الدخول والخروج من البلاد. فضلاً عن المواجهة التشريعية والتوعوية، واعتماد استراتيجية وطنية تهدف إلى المنع والوقاية والملاحقة، وإنشاء دوائر جنائية متخصصة للنظر في تلك الجرائم، وغيرها من الجهود الوطنية لمجابهة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال.