قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراءات ترشيد الإنفاق العام فى ظل مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا يجب ألا تمس المواطن المصرى، موضحا: "وبالتالى لابد من البحث عن إيرادات جديدة، ويتمثل ذلك فى ملف هام وضرورى يجب العمل عليه الآن وهو اقتصاديات تقديم الخدمات"، لافتا إلى أن العالم كله يقدم الخدمة مقابل التكلفة، إلا أن الأمور فى مصر غير واضحة.
وأضاف عيسى: "بعض الخدمات مدفوعة كاملا من الدولة والبعض الآخر يتحمله المواطن مع الدولة، نحتاج إلى إستراتيجية واضحة للتعامل مع اقتصاديات تقديم الخدمات، خاصة أن هذا الأمر قد يُنعش إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ لا يقل عن 250 مليار جنيه".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: "نسير بشكل إيجابى فى ملف الشمول المالى، كما أن جائحة فيروس كورونا ساهمت فى إعداد قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة، وهو ما بمكن الاستفادة به بعد ذلك"مضيفا: "مازلنا بحاجة إلى ضرورة البحث عن أوجه استثمار جديدة، فهناك كثير من المصانع الموجودة بالصين نقلت نشاطها إلى بعض الدول الأخرى بسبب جائحة كورونا، وهذه الدول هى الهند ولبنان والمكسيك، وللأسف غابت مصر عن هذا المشهد".