قال أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن انتقال أعمال مجلس النواب إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، الذى من المقرر استلامه خلال عامين ونصف على الأكثر، أمر جيد جدًا، وسيساعد على سرعة إنجاز الأعمال، موضحًا أن نصف أعمال النواب متراكمة لضيق المكان بالمقر الحالى للمجلس، وذلك لعدم توافر أماكن وضيق القاعات.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، لـ"انفراد"، أن المقر الحالى لمجلس النواب، لا يمكن التفريط فيه بأى حال، وسيكون مبنى تاريخى ومزار لكل الرؤساء والضيوف وكبار الزوار القادمين لمصر، كما يمكن أن يتاح للجمهور، لرؤية القاعة الرئيسية وكل قاعات المجلس التى كانت تخرج منها تشريعات الدولة المصرية.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أنه بحكم الضرورة وبعد مكان المقر الجديد للمجلس، فإنه سيتم تخصيص أماكن إقامة للنواب لرفع أعباء ومشقة الانتقال عليهم، موضحًا أنه يمكن تخصيص مقر إقامة أيضًا لمندوبى وسائل الإعلام والصحافة المنوط بهم تغطية أعمال المجلس.