استعرضت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال اجتماعاتها سيناريوهات التعافى من أزمة فيروس كورونا مع الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، وهما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020.
وأكدت اللجنة، أن كل منهما له صدمة معينة ستؤثر بدرجات متفاوتة فى القطاعات المختلفة، مشيرًة إلى أنه فى حالة التعافى فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الآخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافى، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات: "الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء"، وهى قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.
ونرصد آثر ذلك على معدل النمو وحجم الاستثمار:
- كان معدل النمو الاقتصادى المتوقع فى 19/20 يصل إلى 5.8%؛ ولكن مع استمرار تداعيات الأزمة حتى يونيو 2020 سيصل إلى 4.2% مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1% على التوالى.
- من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالى 740 مليار جنيه خلال العام المالى 20/2021؛ تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، وفى حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالى القادم (2021/20)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالى 30%.
- من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه فى عام 2020/2019 إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33%، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61%.
- من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.5% خلال العام المالى 2021/20 فى حال انتهاء أزمة تفشى فيروس كورونا بنهاية العام المالى الحالى 2020/19، بينما فى حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2%.