طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الحكومة بتقديم خطة تقشفية عن الموازنة الجديدة للعام المالى 2020-2021 وتوضيح ما يمكن توفيره أو تجميد لبعض بنود المصروفات، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع تصورات بشأن ترشيد النفقات .
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الخطة لابد وأن تشمل سيناريوهات استمرار الأزمة بمعنى ما يمكن توفيره فى الربع الأول وأيضا فى النصف الثانى حال استمرت هذه الأزمة لحين ديسمبر المقبل، موضحا أن أركان الترشيد يمكن أن تتم من خلال الاستغناء عن أى مشروع أو بنود تأجيلها لن يسهم فى خفض معدل النمو المستهدف هذا بجانب وقف نزيف الفساد بتشكل لجان تقصى حقائق أكثر للجهات المشتبه وجود فساد موروث فيها خاصة وأن لجنة تقصى القمح وفرت للموازنة 15 مليار جنية سنويا .
وشدد أن الإيرادات المتوقعة ستتأثرونحن نريد الحفاظ على مكتسبات العام الماضى وما تم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أنه لابد من النظر للخطة الاستثمارية فى كل قطاع وتأجيل بناء ملاعب أو مبانى جديدة، فلا يمكن الاعتماد على الاقتراض من الجهات الدولية فقط ولابد من ترشيد المصروفات ، قائلا " مش كله هيبقى سلف "
وأوضح أن الموازنة تم إعدادها قبل أزمة كورونا وهو ما جعلها بها مستهدفات طموحه للغاية ، ولكن الحقيقة أن هذا العام استثنائى ولابد من توفير وترشيد ، واصفا إياها بالسنة الكبيسة على الموازنة .
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التى تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادى، ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وفيما يتعلق بتقدير الموقف المحدث لإدارة الأوضاع المالية للدولة حتى نهاية العام المالى الجارى 30/6/2020، أشار وزير المالية إلى صمود الوضع المالى والاقتصادى للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه فى حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.