طالب النائب محمود حمدى أبو الخير، بتشديد الرقابة لمنع احتكار أدوات التعقيم سواء الكمامات والقفازات أو الكحول، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق لا يوجد بها كمامات فى الوقت الذى تعد من أهم وسائل وإجراءات الوقاية خلال الفترة المقبلة، مما يستوجب ضرورة توفيرها فى كافة المناطق على مستوى الجمهورية وبأسعار عادلة تكون فى متناول الجميع ومحاربة كل من يحتكر هذه الأدوات وتغليظ العقوبة لمنع هذه الممارسات بشكل عام، مؤكدا أن مصانع بير السلم تستغل عملية الاحتكار ويتم طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات فى الأسواق بأسعار مخفضة ولكنها تؤثر سلبا على حياة المواطنين ومن الممكن ان تكون سببا فى تفشى المرض.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك بعض الشكاوى من عدم وجود الكمامات فى بعض المناطق، وهذا يستوجب إعادة نظر فى مسألة الرقابة على الصيدليات خاصة بعد ممارسات الاحتكار من قبل البعض لرفع الأسعار، على أن يتم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك للتصدي لهذا الأمر، وعلى المواطنين أيضا ان يسارعوا فى الإبلاغ عن أى ممارسات خاطئة لاتخاذ اللازم حيالها.
واقترح عضو مجلس النواب، طرح أدوات التعقيم فى منافذ بيع متحركة للقضاء على ظاهرة الاحتكار من قبل البعض، خاصة وانها فى حال توفيرها فى مختلف الاماكن لن يكون هناك جدوى من احتكارها وبالتالى الحل الوحيد للقضاء على هذه الأزمة فى الوقت الراهن هو طرح المنتجات فى منافذ بديلة متحركة تجوب كل المحافظات.
الجدير بالذكر أن إدارة التفتيش الصيدلى بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، تمكنت من ضبط مصنعين لإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات الصحية باستخدام خامات مجهولة المصدر بمركز المحلة الكبرى وسمنود، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.