طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة غش المستلزمات الطبية الوقائية التى تستخدم للوقاية والحماية من الإصابة بالأمراض المعدية والأوبئة، لحماية المواطنين من الفاسدين والتجار عديمى الضمير الذين يغشون فى المستلزمات الوقائية ويقومون ببيعها للمواطنين وهى غير صالحة للاستخدام وليست مطابقة للمواصفات الطبية والصحية، مما يسبب ضررا كبيرا للناس.
وقال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لـ"انفراد"، إنه مع انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى العالم كله، وفى مصر، انتشرت مستلزمات الوقاية المغشوشة وغير الصالحة وليست مطابقة للمواصفات الطبية والصحية، خاصة الكمامات والقفازات الواقية، لتجدها تباع فى أسواق وعلى الأرصفة، وفى المقابل غير متوفرة فى الصيدليات.
وأضاف العادلى، أنه يجب أن يتم تعديل قانون العقوبات ويتم وضع عقوبة رادعة لجريمة غش المستلزمات الطبية الوقائية، مقترحا أن تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، مطالبا بتشديد الرقابة لمنع بيع أى منتجات مغشوشة للمواطنين تتسبب فى ضرر وأذى لهم بدلا من حمايتهم ووقايتهم.
وأشار النائب همام العادلى، إلى أن مجلس النواب عدل قانون الأمراض المعدية خلال الأيام الماضية، وتضمن القانون مادة تجيز لوزير الصحة اتخاذ قرار بإلزام المواطنين باستخدام المستلزمات الوقائية خارج السكن، مضيفا أنه لابد من توفير هذه المستلزمات فى الصيدليات وبأسعار مناسبة للمواطنين، قبل الإلزام باستخدامها.