طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التأنى فى مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان غدا الأحد، لافتا إلى أن هذا التشريع يهم العمال وشركات قطاع الأعمال العام، وهذه أموال عامة مما يستوجب التأنى فى المناقشة، كما يخاطب التشريع النقابة العامة واللجان النقابية، وأوضاع العاملين فى تلك الشركات بشكل مباشر، مؤكدا أن هناك بعض النقاط التى تتطلب مزيد من النقاش بشكل مستفيض حتى لا يكون هناك ثغرات قد تؤثر على العمال.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مزيد من التأنى لمناقشة التشريع وفتح المجال للمناقشة دون استعجال ليخرج القانون للنور يتفق مع مصلحة عمال مصر والعاملين فى هذه الشركات، ويكون إضافة حقيقية لهم وليس مؤثرا عليها بالسلب، خاصة وأن العاملين يمثلون ثروة حقيقية لابد من الحفاظ عليهم ليكونوا نواة للبناء والتنمية.
جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الاحد، من المتوقع ان تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.