طالب الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجامعة العربية، بوقف سرقة ثروات الشعب الليبي وخاصة النفط والغاز من قبل الأتراك.
وقال النائب في تصريح له منذ قليل: إن نية تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان كانت واضحة منذ البداية وهي السيطرة علي ثروات الشعب الليبي وها هي الآن تتحقق علي أرض الواقع، بعد أن تقدمت بطلب إلى حكومة فايز السراج في طرابلس للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.
وأضاف رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، أن هذه الخطوة التركية، سوف تشعل الصراعات والتوترات في المنطقة، حيث لا تملك تركيا ولا حكومة السراج الموارد الطبيعية شرقي المتوسط، قائلا إن ذلك سيغضب المجتمع الدولي، خاصة قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي.
وقال النائب: إن الرئيس التركي يسعي منذ سنوات للسيطرة علي مقدرات الشعب الليبي عبر اغراق ليبيا بالمليشيات المسلحة، وأصبح اليوم يسرق ثروات الليبيين في وضح النهار، فضلا عن تحويل أموال الليبيين إلى بنوك تركيا.
وأضاف الدكتور عبد الرحيم، أن كل الاتفاقيات التي يبرمها أردوغان مع السراج باطلة لان الأخير لايمثل الشعب الليبي، كما أن الرئيس التركي يستغل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا ويعبث بأمن ليبيا والمنطقة.
كان وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، عقدوا مؤخرا اجتماعا عن بعد، لـ "مناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق المتوسط، ونددت الدول الخمس، بالتحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكد وزراء خارجية البلدان الخمسة، في بيان مشترك، أن هذه التحركات هي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.