أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تقدم باقتراح للأمانة العامة للبرلمان لاستكمال صرف المساعدة المالية التى كانت قد أعلنتها عن وزارة القوى العاملة في الربع الأول من مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، والتى من المتوقع أن تنتهى فى يونيو نظرًا لصرفها مدة 3 أشهر فقط ، وتوسيع دائرة المستفيدين بها لتشمل كافة القطاعات الأشد تضررا وبالأخص التى ستستمر فى التضرر حتى بعد تنفيذ خطة التعايش خاصة وأن ذلك يتوافق مع مطالبة صندوق النقد الدولى بدعم القطاعات المتضررة.
ولفت إلى أن ذلك سيتم دراسته مع الحكومة استنادا لمطالبة صندوق النقد في مساعدة القطاعات المتضررة، موضحًا أن الحصول على هذه المساعدة سيكون بشروط منها عدم تملك أى حيازة زراعية ولا يحصل على راتب أو معاش ويكون ممن تضرروا أثر هذه الأزمة، مؤكد أنه لابد من توسيع هذه الدائرة.
وشدد أنه يمكن أن يتم تقديم هذه المساعدة من خلال التقدم بطلب أو من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة التموين نظرا لصعوبة التوصل لقاعدة بيانات العمالة المتضررة من خلال وزارة القوى العاملة وذلك بعد استبعاد من هذه القاعدة كلا من يملك حيازات زراعية أكثر من 5 أفدنة والعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والسجلات التجارية.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه سيدفع أيضا باقتراح فى نفس الصدد لزيادة قيمة دعم الفرد على بطاقة التموين ومضاعفة القيمة المخصصة له لـ 100 جنيه بعد استثناء العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من هذه الزيادة حسب ما هو مسجل بالبطاقة التموينية.
وشدد أن الفئة المتبقية بالبطاقة التموينية تأثروا بحدة نتيجة هذه التغيرات الاقتصادية بسبب أزمة كورونا، موضحا أن الدولة حتى الآن ما تملكه من قاعدة بيانات واضحة للأسر الأكثر احتياجا تأتى فى إطار المنظومة التموينية فقط ولا يوجد قاعدة كاملة مثلها وبالتالى هذه الآلية هى الأكثر ضمانة لوصول الدعم لمن يعانون فى الوقت الحالى من تبعات أزمة كورونا ، خاصة وأن ما تم صرفه فى المنحة الحالية يمثلون جزء من العمالة غير المنتظمة وليس الكل وهو ما يتطلب ضرورة البحث فى هذا الإطار