دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع المصرى، مؤكدا أن الزراعة والصناعة هما دعامتين رئيسيتين للاقتصاد، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان، بحضور محمد معيط وزير المالية.
وقال رئيس مجلس النواب: "تكلمنا كثيرا عن الفلاح وأنه لابد أن يلاقى دعم، فهناك دعامتين يقوم الاقتصاد عليهما هما الزراعة والصناعة، حتى الضرائب تفرض إذا كان هناك نشاط اقتصادى يحقق ربح، الضرائب تفرض على أرباح، يعنى يوجد ناتج وأرباح تتحقق تفرض عليها ضرائب، وهى عملية وحركة اقتصادية، ومفيش ربح يعنى مفيش ضريبة، رجائى نخرج من هذا الصندوق التقليدى الضرائب إلى تنشيط الاقتصاد، ولا بديل عن الصناعة والرزاعة، المفروض اشتغل على الاتثنين دول"، مستطردا: "يوجد شفافية ومصارحة من المجلس".
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن مشروع القانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، أن المشروع يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبى عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعى من القيام بدوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى خلال السنتين القادمتين.
وكان القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 قد صدر تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين بالإضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالى، المادة الأولى قضت بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين تبدء من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتقضى المادة الثانية بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، هذا بالإضافة إلي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به إعتباراً من تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017