توقعت خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، أن يؤثر تفاقم أزمة انتشار فيوس كورونا سلبأ على اقتصاديات قناة السويس فى الفترة القادمة، بحيث تتراجع الإيرادات المتوقعة من رسوم عبور الناقلات، اعتبارا من شهر أبریل 2020، ويُقدر التخفيض بنحو 10% – 15% من قيمة الإيرادات لعام 18/2019 والبالغة 5.9 مليار دولار لتكون بين 5 و5.3 ملیار دولار عام 20/2021.
وأوضحت الخطة أنه يمكن إرجاع هذا التقدير المنخفض لإيرادات القناة فى عام 2020/2021 لعدة أسباب، نستعرضها فيما يلى:
أولا: تباطؤ حركة التجارة العالمية، فى ظل ظروف الكساد الاقتصادى المصاحب للأزمة، ولاستمرار تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبخاصة بعد تبادل الاتهامات بينهما بشأن ظروف وملابسات ظهور فيروس كورونا، ومدى شفافية الإعلان عنه فى حينه.
ثانيا: تأثر حركة القناة بحجم التجارة العابرة من منطقة جنوب شرق آسيا إلى الجزء الشمالى من العالم، مع توقع انكماش حركة التبادل التجارى مع الصين أهم شريك تجارى على مستوى العالم، ودول أسيوية أخرى، ومن المنتظر أن تتراجع حجم البضائع المارة بالقناة تجاه الشمال، وبخاصة بعد إغلاق الموانئ الصينية والتى يخرج منها نحو 30% من حاويات العالم.
ثالثا: تراجع حركة ناقلات البترول المارة بالقناة والتى تمثل وحدها نحو 20% من إجمالى حمولات الناقلات العابرة للقناة، وتأتى في المركز الثانى بعد سفن الحاويات، وذلك بسبب اتجاه بعض شركات الملاحة لتفضيل تسيير خطوطها الملاحية عبر طريق رأس الرجاء الصالح فى ظل الوفر الكبير فى أسعار الوقود، والذى يدفع هذه الشركات للبحث عن مسارات أخرى بديلة لقناة السویس.