أكدت خطة العام المالى 2020 / 2021 أن التعليم هو المدخل الرئيسى لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، ووسيلة تطویر وتنمية الإنسان، ولذلك يأتى قطاع التعليم فى مُقدّمة قطاعات التنمية البشرية، وتركز خطة التنمية برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.
وتستهدف الخطة توجيه استثمارات كلية لخدمات التعليم بنحو 50.9 مليار جنيه فى عام 2020 / 2021، مُقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بمعدل نمو بلغ نحو 61%، وتُشكل الاستثمارات العامة نحو 47.7 مليار جنيه، بنسبة 93.7% من الإجمالى، فى حين تمثل استثمارات القطاع الخاص 6.3%، ومن ناحية أخرى، يحظى الجهاز الحكومى بالشطر الأعظم من الاستثمارات العامة بنسبة 98%، والهيئات الاقتصادية بنسبة 1.4% والمشروعات المركزية بنسبة 0.6%.
ومن المُستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 2020 / 2021 إلى نحو 142.2 مليار جنيه مُقابل نحو 122.3 مليار جنيه خلال عام 2019 / 2020 بنسبة نمو 16.3%، وكذلك زیادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالى 84 مليار جنيه خلال عام 20/2021 مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام السابق، وبنسبة نمو 4.5%.
وعلى مستوى ناتج القطاع من المُستهدف زيادته – بعد استبعاد قيمة مستلزمات الإنتاج الوسيطة – إلى 126.9 مليار جنيه بالأسعار الجارية فى عام 2020 / 2021، مع توقع أن يصل إلى 109 مليارات جنيه فى عام 2019 / 2020 بنسبة نمو15.1%، مقابل بلوغه نحو 94.7 مليار جنيه خلال عام 2018 / 2019، وبالأسعار الثابتة، فمن المستهدف زيادة ناتج القطاع من 71.6 مليار جنيه فى عام 2019 / 2020 إلى 75 مليار جنيه فى عام 2020 / 2021، بمعدل نمو 4.8%.