تعكس مُستهدفات خطة العام المالى 2020 / 2021 توجهات الدولة نحو تطوير التعليم والارتقاء بالمنظومة، حيث أكدت أن التعليم هو المدخل الرئيسى لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، ووسيلة تطویر وتنمية الإنسان، لذلك يأتى قطاع التعليم فى مُقدّمة قطاعات التنمية البشرية، وتركز خطة التنمية برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.
ونستعرض فيما يلى أبرز المشروعات المُزمع تنفيذها خلال عام الخطة لإتاحة الخدمات التعليمية:
1- التوسع فى إنشاء فصول جديدة بإضافة 27.5 ألف فصل دراسى بتكلفة 6.8 مليار جنيه
2- استكمال الفصول التى تم البدء بها فى المحافظات ذات الأولوية (الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - الغربية – الفيوم)
3- إضافة 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم يابانى، و10 مدارس دولية، و4 مدارس للمتفوقين)
4- تقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 ألف طالب بتكلفة 440 مليون جنيه
5- التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية (بالمشاركة مع القطاع الخاص) )10 مدارس بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب)
6- إتاحة مدارس التعليم المزدوج فى مجالات التعليم الفنى بالتعاون مع شركاء التنمية والتدريب، حيث أنه من المستهدف إنشاء نحو 100 مدرسة.
وتستند خطة تنمية التعليم ما قبل الجامعى إلى 3 محاور أساسية، يدور أولها حول إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، من خلال الاستيعاب الكامل لكل التلاميذ، والاهتمام برياض الأطفال، وبتعليم الفتيات وذوى القدرات الخاصة، والتركيز على محو الأمية وتعليم الكبار.
ويتعلق المحور الثانى بتحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمى من خلال تأهيل المدارس للاعتماد التريوى، وتطوير المناهج ونظم الامتحانات والتقويم، وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفنى ورعاية الموهوبين والمتفوقين.
ويختص المحور الثالث برفع كفاءة النظم الأساسية الداعمة للتعليم من خلال توسيع المشاركة المجتمعية وعدالة توزيع الخدمة التعليمية، وتطویر دور مؤسسات البحث العلمى فى مجال التعليم ما قبل الجامعى.