تبلغ استثمارات قطاع التعليم العالى بخطة العام المالى 20/2021 نحو 15.6 مليار جنيه، منها نحو 9.7 مليار جنيه للجامعات، و4.92 مليار جنيه للمشروعات المُدرجة بخطة الديوان العام، وحوالى 960 مليون جنيه لنشاط البعثات، ونحو 33 مليون جنيه لجهات أخرى، وتبلغ الاستثمارات الحكومية بالخطة نحو 13.8 مليار جنيه.
وتولى الدولة اهتماما خاصا للتعليم العالى والجامعى، ويظهر هذا جليا فى خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، حيث تعكس مستهدفات الخطة مدى الاهتمام بالتعليم العالى، خاصة التكنولوجى، ومدى أهمية ربطه باحتياجات سوق العمل، فضلا عن تطوير وتجهيز المستشفيات الجامعية لخدمة عشرات الملايين من المرضى.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لتطوير التعليم الجامعى فى التوسع فى إتاحة فرص التعليم العالى لجميع الراغبين فيه، وتخفيف الكثافات الطلابية فى الجامعات الحكومية، وتحقيق العدالة فى توزيع الفرص بين المحافظات، وتطوير التعليم الفنى بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل، ويُمكن إيجاز التوجهات الرئيسية لقطاع التعليم العالى فى إطلاق مبادرة التوسع فى التعليم التكنولوجى لخفض معدلات البطالة بين حملة المؤهلات، وتبنو الجامعات الأهلية كنموذج مالى يسمح باسترداد التكاليف وإعادة تدوير الاعتمادات المخصّصة لهذه الجامعات، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية لتدعيم دورها فى الصادرات الخدمية، وتحفيز مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وفقا لنظام (PPP).