بلغت المُخصصات المالية المتاحة لدعم الإسكان الاجتماعى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 5.7 مليار جنيه، فيما بلغت مُخصصات استكمال صرف تعويضات أهالى شمال سيناء وورثة أهالى النوبة بتكلفة 800 مليون جنيه.
كما كشف البيان المالى لمشروع الموازنة عن توفير مليار جنيه لسداد مُستحقات شركات المياه والإنارة لدور العبادة، وتوفير 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية.
وتم تخصيص 4.2 مليار جنيه للتنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل (يتضمن 865 مليون جنيه مُخصصات دعن التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ومبلغ 3 مليارات و328 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية)، وبلغت مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة بلغت 7 مليارات جنيه.
فيما بلغ العبء المالى لزيادة الأجر التأمينى للعاملين (التكلفة التى تتحملها الخزانة للعاملين بالدولة) نحو 6 مليارات جنيه.
وتأتى تلك المخصصات ضمن حزمة إجراءات اجتماعية هدفها حماية المواطنين من تداعيات الركود الاقتصادى العالمى وتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، وفيما يلى بعض من أهم الإجراءات الاجتماعية التى يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة المعروض على مجلس النواب.